حمّل، أمس، الرئيس المدير العام لميناء وهران إدارة الجمارك مسؤولية 1570 حاوية مرمية بالميناء منذ سنة 2006، حيث رفضت تطبيق الإجراءات القانونية وتعليمات اللجان المشتركة لاستخراج الحاويات من الميناء إلى مخزن الجمارك الذي يتربع على مساحة 9 هكتارات بالمنطقة الصناعية لبلدية السانية، وذلك رغم انتهاء المدة القانونية للحاويات ومرور 21 يوما• وأكد، أمس، الرئيس المدير العام لميناء وهران ل "الفجر" أن ما يحدث اليوم بميناء وهران من اضطرابات وخلل في استقبال الحاويات لا يمكننا أن نجده بموانئ أخرى في ظل إهمال وتماطل إدارة الجمارك في التكفل بالحاويات واستخراجها من الميناء، خاصة وأن هناك 19 حاوية لازالت مرمية منذ سنة 2006 بالميناء و19 حاوية أخرى منذ 2007 و1500 حاوية منذ 2008، فيما تتواجد أيضا 600 حاوية محملة بالسكر مرمية بالميناء، في الوقت الذي يتساءل الكثير من المستوردين عن أسباب تماطل إدارة الجمارك في تسليمهم لتلك الحاويات، إلى جانب وجود أطنان من المواد الغذائية والأدوية ومعدات البناء وأخرى آلات صناعية لم يتسلمها أصحابها والتي أدت إلى تأخر إنجاز الكثير من المشاريع، منها مشروع قصر المؤتمرات• وقد تسببت هذه الوضعية في حالة اختناق كبيرة بالميناء، وضاعفت من متاعبه والضغوط المفروضة عليه، في الوقت الذي يستقبل يوميا مابين 1000 إلى 1200 حاوية، حيث يشهد يوميا تزايدا في عدد الحاويات في غياب المساحات المؤهلة لاحتواء الحاويات الجديدة• كما تسبب هذا الوضع في توقيف إنتاج الكثير من الشركات بعد تأخر إدارة الجمارك في تطبيق القرارات التي تتخذ من قبل لجان مختصة تجتمع كل مرة، لكن قراراتها لا تنفذ، رغم أن قانون الجمارك واضح ولا يمنع من إخراج الحاوية من الميناء رغم عدم الانتهاء من الإجراءات القانونية التي تتواصل بعد ذلك•
