بدأ ميناء وهران يعرف حالة من الاختناق بسبب كثرة الحاويات الجاثمة به، حيث وصلت مع نهاية هذا الأسبوع إلى 3804 حاوية على الرغم من أن قدرة استيعاب الميناءلاتتجاوز 4 آلاف حاوية على أكثر تقدير. ويعود سبب هذا التواجد المكثف لهذا الكم من الحاويات حسب السيد محمد شمسة مدير مؤسسة ميناء وهران إلى عدم احترام القوانين الجمركية وتطبيقها من طرف المتعاملين الاقتصاديين والمستوردين، كون القانون يقضي بضرورة إخراج الحاويات إلى الميناء الجاف الواقع ببلدية السانيا بعد 21 يوما على الأكثر، ليتم بعدها مراقبة وجمركة مختلف السلع بعيدا عن أرصفة الميناء. مسؤول مصلحة المنازعات بالميناء يوكد أن تماطل تطبيق هذا القانون رغم استفادة مصالح إدارة الجمارك من ميناء جاف تفوق مساحته 9 هكتارات مرده التهرب من المسؤولية خاصة وأن وجود الحاويات والسلع المختلفة بالميناء يعطي الأمان لكامل المتعاملين إحساسا بأن وجود سلعهم بالميناء دليل على عدم تعرضها للسرقة كما يحصل في غالب الحالات. السيد محمد شمسة مدير الميناء قال إنه في حالة استمرار الوضع على حاله سيصعب من مهمة تفريغ حمولات العديد من البواخر التجارية الراسية بالميناء، الأمر الذي يحتم بقاء البواخر المحملة بالسلع وقتا إضافيا بعرض البحر، وهو ما ينجر عنه دفع رسوم وضرائب إضافية كان من الممكن تفاديها. وقصد إيجاد حل عاجل لفك هذا الخناق سيتم خلال هذا الأسبوع تنظيم لقاء تنسيقي بين مختلف الفاعلين في مجال الاستيراد من مسؤولي الميناء والجمارك والحماية المدنية، وممثلين عن المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص لإيجاد حل لهذا الوضع الذي لا يخدم الاقتصاد الوطني ولا التنمية المحلية. وحسب مندوب الأمن بالولاية فإنه تم إلى غاية نهاية الاسبوع الماضي إحصاء وجود 3804 حاوية بمختلف الأحجام، منها 1594 حاوية تجاوزت المدة القانونية المحددة ب 21 يوما و38 حاوية مازالت مركونة بأرصفة الميناء منذ 2006، والتي من المفروض حسب القانون الجمركي أن يتم إحالتها مباشرة الى البيع بالمزاد العلني بعد أن فقد أصحابها حق ملكيتها. أما عن الحاويات التي دخلت الميناء خلال سنة 2008 الفارطة فقد بلغت 1996 حاوية توجد منها 77 حاوية رابضة بالميناء لأكثر من 120 يوما، و119 حاوية تعدت 60 يوما من تواجدها بالميناء، و206 حاوية فاقت مدة بقائها 40 يوما، ليصبح مجموع عدد الحاويات التي تجاوزت مدة تواجدها القانوني بالميناء 2982 حاوية علما أن 40 حاوية بها أرز فاسد تم اتخاذ قرار بمنع تسويقه لعدم صلاحيته للاستهلاك و12 حاوية أخرى بها نفايات حديدية هي محل نزاع قانوني منذ أكثر من سنتين. يذكر أنه تم خلال سنة 2008 تسجيل دخول 2000 حاوية إضافية مقارنة بسنة 2007 الأمر الذي أحدث أزمة مزدوجة حسب مسؤولي الميناء، حيث تعذر على أصحاب الحاويات معرفة سلعهم التي اختلطت ببقية الحاويات، أما عن كيفية تعامل ادارة الجمارك مع هذا الوضع فيؤكد المدير الجهوي حداد بن حليمة أن مصالحه تلقت تعليمة من الوصاية تقضي بإنقاذ جميع الحاويات الموجهة للبيع العمومي داخل الميناء.
