طالب أعضاء الاتحاد العام للتجار الحرفيين الجزائريين بإشراكهم بصياغة القوانين المتعلقة بهذا القطاع، مؤكدين وجود العديد من القوانين الظالمة للتجار والحرفيين في الوقت الحالي، إلى جانب توضيح موقع الناقلين الخواص من مشروعي الميترو والتراموي قبيل دخولهما حيز الاستغلال• وعبر أعضاء المكتب عن استيائهم من عدم إشراكهم في صياغة القوانين المتعلقة بقطاع التجارة رغم أن اتحاد التجار والحرفيين يمثل جزءا هاما من هذا النسيج• وصرح زابار عبد النور مسؤول التنظيم بالاتحاد أن ذات الهيئة تملك كل الخبرة التي تخولها لتكون شريكا في صياغة القوانين في هذا المجال، مؤكدا وجود العديد من القوانين ظلمت التجار والحرفيين في الوقت الراهن ولم تخدمهم، وأرجع ذات المتحدث السبب في وجود مثل هذه القوانين إلى عدم إشراك اتحاد التجار والحرفيين في صياغتها، رغم أن ذات الاتحاد يملك من الكفاءة والدراية بأحوال التجار والحرفيين ما يجعله أهم شريك في صياغة القوانين• وطالب أعضاء الاتحاد من السلطات تقديم يد المساعدة، باعتبار أن الهيئة همزة وصل بين الإدارة والتجار والحرفيين وذلك بالانخراط في مديرية التجارة والقضاء على ظاهرة الأسواق الموازية التي تكبد التجار خسائر فادحة• إضافة إلى ذلك طالب أعضاء المكتب من وزارة النقل إيضاح مصير الناقلين بعد اكتمال مشروع الميترو والتراموي• وفي ذات السياق، أكد المتحدث أن قطاع النقل الخاص يشهد تدهورا فظيعا بسبب سوء التنظيم الذي يتميز به، والدليل على ذلك عدم قدرة الاتحاد على توفير إحصائيات دقيقة فيما يخص النقل الخاص، مكتفيا بتقديم بعض الأرقام المتعلقة بالنقل الخاص على مستوى العاصمة• وأضاف زابار عبد النور أن الاتحاد يهدف إلى تنظيم النقل الخاص على مستوى العاصمة بإنشاء تجمعات للناقلين تعمل وفق نظام محدد وذلك لضمان النقل باتجاه مختلف أنحاء العاصمة، يبقى فقط تقديم بعض التسهيلات وكذا المساعدة من طرف الدولة، خاصة مشكل الضرائب الذي يتخبط فيه الكثير من الخواص• من جهة أخرى، عاد الصراع الداخلي بين أعضاء الاتحاد السابقين الموالين للأمين العام السابق الذي رفض التنحي عن منصبه وأعضاء المكتب الجديد الى الواجهة، فقد طغت في بداية الندوة مناوشات بين الطرفين ووصلت إلى حد التشاجر•