قررت الفيدارلية الوطنية للناقلين المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للتجار والحرفيين، تجميد كافة الإضرابات المقررة من قبل نقابات قطاع النقل قبيل الدخول الإجتماعي والمدرسي المقبلين. وقال الناطق الرسمي باسم الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين السيد الحاج الطاهر بولنوار، في تصريح خاص ل" الشعب" أن اتحاد التجار والحرفيين قرر عدم المشاركة في الإضرابات، التي تدعو إليها نقابات قطاع النقل قبيل الدخول الاجتماعي، مضيفا أنه يرفض المطالبة بحل المشاكل بهذه الطريقة. وقال السيد بولنوار في هذا السياق أن أطرافا تريد استغلال الإضراب عشية الدخول الإجتماعي والمدرسي، للضغط وتصفية حسابات مع بعض الوزراء، قبل أن يتهم بعض الجهات المتضررة من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 بالتشويش على عمل الحكومة في هذا الظرف بالذات، الذي يتميز بالحركية وتسوية الملفات العالقة. ويأتي إعلان تجميد كافة الإضرابات المقررة عشية الدخول الإجتماعي والمدرسي من قبل اتحاد التجار والحرفيين، بعد أن هددت التنسيقية الوطنية للناقلين الجزائريين المشكلة من الاتحاد الوطني للناقلين الجزائريين، المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، وكنفدارلية النقل التابعة لاتحاد التجار بشن اضراب وطني، في حالة عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالبهم، المتمثلة في الرجوع عن قرارها الأخير، المتعلق بفتح 500 خط نقل جديد بالعاصمة، وحل كل مشاكل الناقلين، بما في ذلك تحديد تسعيرة النقل، بناء محطات نقل برية لتسهيل عملهم وغيرها من المطالب. وترى التنسيقية الوطنية للناقلين الجزائريين، ضرورة وضع مخطط وطني للنقل، يحدد بموجبه الاحتياجات الحقيقية من جميع فئات النقل لكل المسالك والنواحي، كما دعت إلى استحداث المجلس الوطني للنقل البري المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم ,21603 الصادر بتاريخ 23 جويلية ,2003 والذي يعد الهيئة العليا المشرفة على حسن تسيير القطاع في جميع جوانبه. وكانت التنسيقية قد أكدت في اجتماعها المنعقد الأسبوع الماضي، أن مستقبل آلاف الناقلين مهدد بفعل المشاريع الكبرى المهيكلة للقطاع، إلى جانب إقحام ناقلين جدد في خطوط مشبعة، ما يترب عنه حدة في المنافسة وتراجع مردودية النشاط.