أصدر مجلس قضاء فالمة، أمس، حكما يقضي بإدانة المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية سوق أهراس، بسنتين حبسا نافذا• الحكم الذي أيده المجلس بعد استئناف المتهم فيه بعد صدوره في حقه بالمحكمة الابتدائية لسوق أهراس، في جلسة 19 نوفمبر 2007 كان بتهمة إبرام عقود مخالفة للأحكام، فيما تمت تبرئة ساحته من تهمة التزوير واستعمال المزور• كما تم تأييد الحكم الأول الصادر في حق المتهم "خ• بدر الدين"، مهندس معماري بوكالة هيئة الرقابة التقنية للبناء بسوق أهراس، بينما تم إلغاء الحكم المستأنف الخاص بالمدعو "ش•جمال"، محافظ بيع بالمزايدة والتقييمات، والذي حصل على البراءة في المحكمة الابتدائية، ليتم إلغاء ذلك الحكم والحكم عليه مجددا من قبل مجلس قضاء فالمة بعام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10.000 دج، على أساس أنه متابع بتهمة الاحتجاز العمدي للمال العام• وتم إخلاء ساحة الأشخاص الآخرين الذين كانوا متابعين في هذه القضية والمقدر عددهم جميعا ب22 متهما، أغلبهم إطارات بديوان الترقية والتسيير العقاري لذات الولاية، من بينهم مدراء عامين سابقين لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية سوق أهراس، إلى جانب رئيسي دائرتي التحكم والأشغال والإدارة والمالية سابقا، ورئيس مصلحة الصيانة بنفس المؤسسة، وكذا تقنيين سامين ومهندسين معماريين والمحافظ العقاري سابقا، ومحافظ البيع بالمزايدة والتقييمات، ورئيس مصلحة الصفقات بالديوان، إلى جانب 10 مقاولين تمت متابعتهم جميعا بعدة تهم، تتمثل أساسا في التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، وتبديد واختلاس أموال عمومية وحجزها واستغلالها لفائدة الغير، المضاربة في العقار، إلى جانب تهمة المشاركة للبعض الآخر•