أصدر مجلس قضاء فالمة، أمس، حكما يقضي بإدانة المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية سوق أهراس بسنتين حبسا نافذا وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف المجلس بعد الاستئناف فيه من طرف المتهم• وكان الأخير صدر في حقه في المحكمة الابتدائية لسوق أهراس في جلسة 19/11/2007 نفس الحكم والقاضي بمعاقبته بسنتين سجنا نافذا بتهمة إبرام عقود مخالفة للأحكام، فيما تم تبرئة ساحته من تهمة التزوير واستعمال المزور، كما تم تأييد الحكم الأول الصادر في حق المتهم (خ• بدر الدين)، مهندس معماري بوكالة هيئة الرقابة التقنية للبناء بسوق أهراس• وفي السياق ذاته، تم إلغاء الحكم المستأنف الخاص بالمدعو (ش•جمال)، محافظ بيع بالمزايدة والتقييمات والذي تحصل على البراءة في المحكمة الابتدائية ليتم إلغاء ذلك الحكم والحكم عليه مجددا من طرف مجلس قضاء فالمة بعام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار على أساس أنه متابع بتهمة الاحتجاز العمدي للمال العام• فيما تمت تبرئة ساحة الأشخاص الآخرين، الذين كانوا متابعين في هذه القضية الثقيلة والمقدر عددهم جميعا ب 22 متهما أغلبهم إطارات بديوان الترقية والتسيير العقاري لذات الولاية، بينهم مدراء عامون سابقون لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية سوق أهراس، إلى جانب رئيسي دائرتي التحكم والأشغال والإدارة والمالية سابقا ورئيس مصلحة الصيانة بنفس المؤسسة وكذا تقنيين سامين ومهندسين معماريين والمحافظ العقاري سابقا ومحافظ البيع بالمزايدة والتقييمات ورئيس مصلحة الصفقات بالديوان إلى جانب 10 مقاولين تمت متابعتهم جمعيا بعدة تهم، تتمثل أساسا في التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، تبديد واختلاس أموال عمومية وحجزها، استغلالها لفائدة الغير، المضاربة في العقار، إلى جانب تهمة المشاركة للبعض الآخر•