أصدر مجلس قضاء العاصمة صباح أمس قرارا يقضي بتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة سيدي أمحمد في حق المتورطين في صفقة استيراد معجون طماطم فاسد، حيث أيد المجلس قرار البراءة في حق مديرة مصلحة مراقبة الأسعار وقمع الغش بوزارة التجارة التي كانت متهمة في القضية بجنحة التزوير ومنح مزايا غير مستحقة، فيما تم تأييد حكم 3سنوات حبسا في حق التاجر المتهم " ب،أ " المتهم بجنحة التزوير واستعمال المزور وقبول مزايا غير مستحقة . ويأتي هذا القرار بعد مطالبة النائب العام في جلسة الاستئناف الأسبوع الفارط بتشديد العقوبة في حق المتورطين الاثنين، وهذا على خلفية متابعتهما في القضية المتعلقة بإغراق السوق الوطنية بالسلع الفاسدة، حيث استفاد المستورد المتهم من رخصة دخول منتوج لسلعة غير صالحة للاستهلاك تمثلت في منتوج معجون الطمامطم تم استيراده من سوريا وحجز على مستوى ميناء الجزائر لأكثر من 17 شهرا بعد فحصه والتأكد من عدم صحته للاستهلاك البشري، مقابل 3 ملايين سنتيم دفعها هذا الأخير للموظفة بمديرية التاجرة لتمنحه رخصة إخراج المنتوج غير الصالح للاستهلاك . وقد عادت القضية من جديد بعد استئناف جميع الأطراف في الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية سيدي أمحمد نهاية ديسمبر المنصرم والقاضية بإدانة المتهم الرئيسي بثلاث سنوات حبسا نافذا والبراءة للموظفة بوزارة التجارة من التهم المنسوبة إليها في القضية التي كشفت خيوطها سنة 2007، وهذا بعد تقدم المتهم "ب،أ" وهو التاجر الذي استورد منتوج معجون الطماطم باسم سجل تجاري لمؤسسة أخرى بشكوى لدى وزارة التجارة يتهم فيها الموظفة "د،خ" بطلب الرشوة منه مقابل إخراج السلعة من الميناء لتنقلب الموازين ويتابع هذا الأخير رفقة الموظفة بعد عامين من التحقيق بتهم استعمال المزوروقبول مزايا غير مستحقة فيما توبعت الموظفة بجنح منح موظف عمومي لمزايا غير مستحقة والتزوير . وكشفت جلسة الاستئناف عن سوء التسيير الإداري في ملفات التصدير والاستيراد واللعب بحياة البشر عن طريق تقديم رشاوٍ لإدخال سلع فاسدة، فيما أنكرت المتهمة الموظفة بوزراة التجارة وهي رئيسة مفتشية مراقبة الجودة والأسعار علاقتها بالمتهم، ونفت التهم الموجهة إليها جملة وتفصيلا مؤكدة أنها لم تستلم ولم تمض بالورقة التي تحصل عليها بطريقة غير شرعية لإخراج المنتوج الفاسد وأكدت أن خبرتها لا تخول لها القيام بهذا الفعل كأن تمنح المتهم ترخيص، لأن المنتوج أصبح مادة سامة، وفي هذه الحالة تقوم إدارة الجمارك بإتلافها أو إرجاعها للبلد المصدر، وأصرت على الإنكار رغم مواجهتها بالمتهم الذي استمر في القول بأنها هي من منحته الورقة ورقم هاتفها المختوم بأختام وزارة التجارة . وفي هذا الصدد حاول المتهم التنصل من المسؤولية وإفهام هيئة المجلس بأنه أراد إدخال السلعة، حتى يتخلص منها لأن بقءئها في الميناء محتجزة سيكلفه مايقارب 8 ملايين دولار يوميا، وهو الثمن الذي يدفعه لإدارة الجمارك عن الحاوية المتوقفة هناك، كما أشار إلى أنه هو من حرك الدعوى بعدما طلبت منه الموظفة المال لتسوية الوضعية وباءت محاولاته بالفشل في القضاء الاستعجالي، حيث رفضت الدعوى لعدم التأسيس .
