هدد الأساتذة المتعاقدون بالعودة إلى الإضراب عن الطعام خلال عطلة الربيع، بسبب عدم اتخاذ الوزارة الوصية الإجراءات اللازمة لحل المشاكل الإدارية والمالية الخاصة بهم، حسب ما جاء في بيان للمجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين• وقال البيان الموقع باسم النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، أمس، إن قرار الإضراب جاء بعد اجتماع المجلس الوطني أول أمس، و"كنتيجة لتجاهل السلطات لمطالبها" المتمثلة في تسوية وضعية الأساتذة المتعاقدين، وإدماجهم في المناصب الشاغرة، مهما كانت تخصصاتهم، ودفع المستحقات المالية المتأخرة لمدة ثلاث سنوات وأقل، ثم السعي لتسديدها شهريا مع الاستفادة من راتب العطلة السنوية، مثلما تنص عليه القوانين المنظمة للعمل، مع الاستفادة من منح التأهيل والتوثيق، وإعادة إدماج الأساتذة المفصولين تعسفا، وتثبيت الأساتذة المتعاقدين مستقبلا، بعد سنة من التوظيف•