علمت "الفجر" من مصادر مطلعة أن والي ولاية عنابة أمر، على هامش الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي المنعقدة الأسبوع المنصرم، بإنهاء مهام رئيسة مصلحة الأراضي على مستوى مديرية البناء والتعمير بالولاية، على خلفية التقارير التي تشير إلى وجود خروقات قانونية على مستوى المصلحة في اختيار الأراضي والعقارات المخصصة للعديد من المشاريع المقررة بعنابة• وأضافت ذات المصادر أن الوالي أمر بتشكيل لجنة تحقيق ولائية فيما حدث بالمصلحة المذكورة، لكشف تجاوزات أخرى والتأكد من صحة التقارير المقدمة، والتي بينت وجود تلاعبات في اختيار ومنح الموافقة على أراض، انجاز مشاريع المرقين العقاريين على مختلف المستويات والصيغ المختلقة للسكن، والتي كشفت التقارير عن موافقة المصلحة عليها باستعمال التمييز والكيل بمكيالين، الأمر الذي أدى إلى كشف التجاوزات الحاصلة على مستوى مصلحة انتقاء الأراضي بمديرية البناء والتعمير بعنابة• من جهة أخرى، أضافت ذات المصادر أن والي الولاية طالب بفتح تحقيق في أشغال إحدى المقاولات الصينية المكلفة بإنجاز مشروع 3000 سرير بالإقامة الجامعية البوني، بسبب الغش وعدم مطابقة المواصفات في البناء ودفتر الشروط، كما أمر الوالي، حسب ذات المصادر، بتحويل الملف على العدالة بعد استكمال التحقيقات من قبل المصالح المختصة• وأشارت تقارير الخبرة والمراقبة إلى وجود غش في المواصفات المنصوص عليها في دفتر الشروط، رغم أن المشروع يوشك على الانتهاء، حيث أن المقاولة الصينية كانت قد أسندت لها مهمة إنشاء إقامة جامعية بسعة 3000 سرير بالقطب الجامعي البوني سنة 2007 •