أفضت التحقيقات التي باشرتها اللجنة الموفدة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني حول تسيير مركز الراحة العائلي التابع للقطاع بعين عشير بعنابة، إلى توقيف أحد المسيرين برتبة حافظ أمن عمومي، يتولى مصلحة المشتريات والمخزن• وجاء ذلك بعد اكتشاف مخالفات وخروقات تمثلت في تضخيم فواتير استهلاك البنزين، والمازوت وكذا المواد الغذائية، إضافة إلى تأجير قاعة الحفلات المتواجدة بالمركز بطرق ملتوية وغير قانونية• في ذات السياق علمت ''الفجر'' من مصادر متطابقة أن الفرقة الاقتصادية التابعة لمديرية أمن عنابة باشرت استدعاء أعوان مدنيين عاملين بالمركز للاستماع لأقوالهم، فيما يتعلق بذات القضية، التي تم التطرق إليها بعد لجنتي تحقيق متتالتين، أولاهما كانت من المديرية الجهوية، والثانية من مصلحة النشاطات الاجتماعية والرياضية على مستوى المديرية العامة، والتي كشفت تقاريرها وتحقيقاتها عن وجود خروقات قانونية تتعلق بالتسيير المالي•