قال عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، إن ما هو مطلوب من المواطن والناخب خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، هذه المرة خاصة، هو أنه مدعو لأن يختار ما بين مواصلة عمل التجديد الوطني الذي تم انتهاجه منذ عشر سنوات وتحقيق أهدافه، في إشارة إلى التصويت لصالح الرئيس بوتفليقة لعهدة ثالثة، أو اختيار توجه سياسي غير معروفة وجهته"• أكد أمس عبد القادر بن صالح، في كلمته بمناسبة اختتام الدورة الخريفية لسنة 2008 لمجلس الأمة، أن الاستحقاق الانتخابي القادم سيكون "موعدا حاسما" بالنسبة لمستقبل البلاد ولمستقبل الممارسة الديمقراطية، موضحا أن كل مواطن ومواطنة مطالب "بأن يتحمل مسؤوليته في ترسيخ هذا التوجه وهذا الخيار من خلال المشاركة الواسعة والتعبير عن الموقف في الانتخابات الرئاسية القادمة"• ولدى تقييمه لحصيلة الدورة الخريفية لمجلس الأمة، أوضح بن صالح أن هذه الدورة كانت حقا "مميزة" في تاريخ الحياة البرلمانية على أكثر من صعيد، سواء من حيث طبيعة الأنشطة المحققة، أو من حيث نوعية النصوص التي تمت دراستها والمصادقة عليها، أو من حيث التطورات السياسية الهامة التي سايرت فصولها• وأوضح أن اللافت للانتباه خلال عمل هذه الدورة برز من خلال عملية التطبيق الفوري لمضمون تعديل الدستور، حيث جاء تعيين الوزير الأول مباشرة عقب المصادقة عليه، تلتها خطوة ثانية تمثلت في قيام الوزير الأول بتقديم مخطط برنامجه المرحلي إلى غرفتي البرلمان مسجلا الدخول الفوري لتعديل الدستور في صيغته الجديدة مثبتا بذلك أنه كان حقا عملا مطلوبا وعاجلا اقتضت الضرورة والمصلحة• أما على الصعيد التشريعي، ذكر بن صالح أن مجلس الأمة درس وصادق على عدد "هام" من النصوص القانونية شملت قانوني المالية التكميلي والعادي وقوانين تتعلق بتسهيل الاستثمار، وأخرى تخص قانون العقوبات، وثالثة ترمي إلى حماية المستهلك وقمع الغش، بالإضافة إلى القانون الخاص بالمساعدة القضائية، والقانون المتعلق بمنح الامتياز والقانون المتعلق بأعضاء البرلمان• وعلى الصعيد الدولي، قال بن صالح أن" الحرب على غزة وعلى فلسطين كانت "عدوانا بشعا بلغت بشاعته درجة يصعب وصفها، وكانت جرائمها أفعالا خالفت كافة القوانين الدولية"، مضيفا أنه "لهولها كانت في الواقع جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب، أصبح لزاما على المجموعة الدولية اتخاذ إجراءات عقابية ضد مرتكبيها"، مجددا " استنكار المجلس للعدوان الإسرائيلي ضد أبناء فلسطين في قطاع غزة وفي فلسطين عامة"•