أكد أمس رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح بالجزائر أن الإستحقاق الإنتخابي القادم سيكون "موعدا حاسما" بالنسبة لمستقبل البلاد و لمستقبل الممارسة الديمقراطية. و أوضح السيد بن صالح في كلمته بمناسبة إختتام دورة الخريف لسنة 2008 لمجلس الأمة أن كل مواطن و مواطنة مطالب "بأن يتحمل مسؤوليته في ترسيخ هذا التوجه و هذا الخيار من خلال المشاركة الواسعة و التعبير عن الموقف" في الانتخابات الرئاسية القادمة. "لكن ما هو مطلوب منه هذه المرة خاصة --يضيف رئيس مجلس الأمة-- هو أنه مدعو أيضا لأن يختار ما بين مواصلة عمل التجديد الوطني الذي تم انتهاجه منذ عشر سنوات و تحقيق أهدافه أم يختار توجه سياسي غير معروفة وجهته ". و دعا السيد بن صالح في هذا السياق إلى ضرورة تجند الجميع و العمل على إنجاح العملية الإنتخابية لأن في ذلك --كما أبرز-- "فرصة ثمينة يتوجب على كل جزائري و جزائرية إستغلالها للتعبير العملي عن رأيه و موقفه". و أشار إلى أن المشاركة في هذا الموعد الإنتخابي "تعد عنوانا عن المواطنة و عن تمسك الجزائريين بجزائريتهم" مضيفا أن الإنتخابات المقبلة "سوف تبرهن مرة أخرى عن تشبث الجزائريين بالنهج الديمقراطي الذي من مدة إعتمدوه في إختيار حكامهم و تسيير شؤونهم الوطنية". و لدى تقييمه لحصيلة الدورة الخريفية لمجلس الأمة أكد السيد بن صالح أن هذه الدورة كانت حقا "مميزة" في تاريخ الحياة البرلمانية على أكثر من صعيد سواء من حيث طبيعة الأنشطة المحققة أو من حيث نوعية النصوص التي تم دراستها والمصادقة عليها أو من حيث التطورات السياسية الهامة التي سايرت فصولها. و شدد على أنه خلال هذه الفترة وظف مجلس الأمة كافة المهام و الصلاحيات التي خوله إياها الدستور ليس فقط في مجال التشريع العادي و الرقابة البرلمانية المألوفة و إنما تعداه إلى مجالات تتعلق بتنظيم السلطات مشيرا إلى أن المراجعة الدستورية متلث "الحدث الأبرز" فيها. و أوضح أن اللافت للنظر في عمل الدورة برز خاصة في عملية التطبيق الفوري لمضمون هذا التعديل من خلال تعيين الوزير الأول بصفته هذه من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة و هي الخطوة التي تلاها تقديم الوزير الأول مخطط برنامجه المرحلي إلى غرفتي البرلمان. و وصف السيد بن صالح مضمون البرنامج الذي قدمه الوزير الأول للنقاش و المصادقة على غرفتي البرلمان ب"خطة عمل طموحة" كرست المشاريع التي كانت برمجة و أكدت عليها وعددت الإنجازات التي يتوجب إتمامها و بالوقت ذاته رسمت أفاق مستقبل تنمية البلاد لسنوات عديدة. أما على الصعيد التشريعي ذكر السيد بن صالح أن مجلس الأمة درس وصادق على عدد "هام" من النصوص القانونية شملت قانوني المالية التكميلي و العادي وقوانين تتعلق بتسهيل الإستثمار و أخرى تخص قانون العقوبات و ثالثة ترمي إلى حماية المستهلك و قمع الغش بالإضافة إلى القانون الخاص بالمساعدة القضائية إلى جانب القانون المتعلق بمنح الإمتياز أو القانون المتعلق بأعضاء البرلمان. و على الصعيد الدولي سجل السيد بن صالح أن الدورة الخريفية تزامنت دوليا مع "تطورات خطيرة بينت مدى هشاشة واقع السلم و الأمن الدوليين و سيطرة سياسة الكيل بمكيالين". و في هذا الإطار شدد على أن الحرب على غزة و على فلسطين كانت "عدوانا بشعا بلغت بشاعته درجة يصعب وصفها و كانت جرائمها أفعالا خالفت كافة القوانين الدولية" مضيفا أنه "لهولها كانت بالواقع جرائم إبادة جماعية و جرائم حرب أصبح لزاما على المجموعة الدولية إتخاد إجراءات عقابية في حق مرتكبيها". و بالمناسبة جدد السيد بن صالح إستنكار المجلس للعدوان الإسرائيلي ضد أبناء فلسطين في قطاع غزة و في فلسطين عامة. كما حيا الوقفة التضامنية للشعب الجزائري و قيادته مع أبناء فلسطين داعيا إلى بذل المزيد من الجهود لوحدة الصف الفلسطيني ليؤكد في الأخير أن الأمن و الإستقرار لن يتحقق في المنطقة ما لم يتم الإعتراف بحق شعب فلسطين في الإستقلال و إقامة دولته و عاصمتها القدس الشريف.
