كشف المقدم يحياوي عيسى، قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بتسمسيلت، عن تسجيل مصالحه انخفاضا نسبيا في معدل الجريمة مقارنة بالسنوات الفارطة، بدليل معالجة مصالح الدرك الوطني للقضايا الخاصة والعامة بكل أنواعها وباحترافية تامة تمثلت في إحصاء 352 قضية أسفرت عن توقيف 280 شخصا متورطا في قضايا الجنح والجنايات، حيث تمت معالجة21 جناية و43 جنحة أودع منهم 205 شخص الحبس النافذ. كما تم في ذات السياق تسجيل قضايا ضد الممتلكات المتعلقة بالسرقة وتحطيم أملاك الغير.. أين عولجت 28 قضية موزعة بين الجنح والجنايات و46 قضية تعلقت في مجملها بقضايا الاغتصاب والآداب العامة. وفيما يتعلق بقضايا النظام العام فقد تم معاينة 14 جنحة تلخصت أساسا في قضايا السكر العمومي والعلني، وإهانة موظفين أثناء تأدية مهامهم، وإهانة السلطة العمومية. في حين أكد المقدم يحياوي أنه تم توقيف 269 شخصا من بين مجمل القضايا المعالجة أودع منهم 201 الحبس النافذ موزعين حسب السن القانوني من 18 إلى 40 سنة. في حين أوقف 24 قاصرا في هذه القضايا الإجرامية أي بنسبة 8.5 % وفي ذات السياق تم إيقاف 223 شخصا متورطا في مختلف القضايا من فئة البطالين، وأحصت 12 طالبا بنسبة 44 بالمائة، و25 شخصا من العمال الأجراء أي ما يعادل 16 بالمائة. كما عالجت 318 قضية تعلقت في مجملها بقضايا عدم إشهار الأسعار وعدم الفوترة، وعدم وجود سجل تجاري، في حين أخذت قضايا حيازة واستهلاك المخدرات حصة الأسد بتسجيل مصالح الدرك 16 قضية أفضت إلى توقيف 17 شخصا متورطا أودع منهم 14 الحبس النافذ أغلبهم من الشباب الذين لا يتعدى سنهم 20 سنة. أما القضايا المتعلقة بالصحة، الغابات وبيع المشروبات الكحولية، فقد تمت معالجة 66 قضية تمخض عنها إيقاف 71 متورطا أودع منهم 41 الحبس النافذ. أما بخصوص أمن الطرقات فقد تم تسجيل 1526 مخالفة و212 حادثا جسمانيا خلف 11 قتيلا و441 جريحا. وقد أكد المقدم يحياوي عيسى أن معدل الجريمة لسنة (2008) يختلف نسبيا مع ما تم تسجيله من قضايا متعددة في السنوات الفارطة، وهذا بفضل الآليات الحديثة التي أصبحت ترتكز عليها مصالح الدرك الوطني في معالجة العديد من القضايا المحلية•