أرجع وزير المالية، كريم جودي، أسباب تأخر تعويضات المواطنين الجزائريين إثر تعرضهم لحوادث مرور بالتراب التونسي منذ سنوات طويلة، إلى إعادة هيكلة المكتب الموحد الجزائري، لا سيما القانون الأساسي، وهو ما أدى إلى تعذر الوفاء بالمستحقات تجاه المكتب الموحد التونسي• وأوضح الوزير، في مراسلته ردا على سؤال كتابي وجهه الأستاذ بن مدخن زين الدين، النائب بالمجلس الشعبي الوطني، تسلمنا نسخة منها، أنه بعد لقاءات عديدة لتذليل الصعوبات المسجلة في هذا المجال تم اتخاذ إجراءات تم بموجبها الوصول إلى تحويل جزء من المبلغ المستحق، وذلك بعد لقاء اللجنة الكبرى المشتركة في تونس خلال شهر ديسمبر 2008 ، حيث كان هذا الموضوع ضمن أولويات الانشغال المطروح، وحدد أواخر شهر مارس 2009 لتسوية ورفع كل العراقيل المرتبطة به• وأشار الوزير إلى أن هناك لقاء لاحقا بين ممثلي المكتبين الموحدين الجزائري والتونسي، للفصل بصفة نهائية في هذه المسألة، وتسوية التعويضات العالقة وتسديدها لمستحقيها• من جهته، أكد عمار تو، وزير النقل، أن سبب إلغاء الرحلات على خط نقل المسافرين بالسكة الحديدية الرابط بين تبسة وعنابة، يعود إلى تدهور منشآته نتيجة الأزمة التي عرفها النقل بالسكك الحديدية جراء تفضيل النقل عبر الطرقات على حساب شبكة السكك الحديدية منذ عشرية كاملة• وقال الوزير، في رده على سؤال كتابي لنفس النائب عن توقيف الخط منذ أزيد من 10 سنوات، والذي يعد من أهم المنشآت الحيوية لنقل المواطنين، واقتصر فقط على نقل الفوسفات من منجم جبل العنق ببئر العاتر والحديد من منجمي الونزة وبوخضرة، أن نقص وسائل النقل التي أصابت مختلف خطوط السكك الحديدية وطنيا ومحليا، ما نجم عنه تسجيل مقاطع متوقفة على هذه الشبكة، مؤكدا عزم الوزارة تدارك الوضع وذلك بإعادة الاعتبار وتأهيل وتهيئة الخط واقتناء وسائل نقل جديدة في إطار البرنامج الجاري تنفيذه• ووعد بأنه سيعاد فتح هذا الخط بعد الانتهاء من الأشغال•