أمضت وزيرة الثقافة خليدة تومي قرارا وزاريا صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بالجرد الكمي والكيفي والتقديري للممتلكات والحقوق والواجبات والوسائل التي تحوزها ملحقات المكتبة الوطنية. وحسب القرار الوزاري المشترك، عين أعضاء اللجنة المذكورة تطبيقا للمادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 39-149 المؤرخ في 22 جوان 1993 المتضمن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية المعدل والمتمم لا سيما المادة 4 منه، وتتكون اللجنة، بعنوان وزارة الثقافة، من فاطمة الزهراء بن حميدة، نائبة مدير للمكتبات وترقية المطالعة العمومية وزهية رابحي، نائبة مدير للتنظيم والمنازعات، وسالم عبد اللاوي، نائب مدير للموظفين، محمد خيري نائب مدير للتقييم، وعبد الغني سيدي بومدين كمستشار ومدير الثقافة بالولاية المعنية بالجرد، بالإضافة إلى كريمة أمنية، مديرة التجهيز والصيانة والأمن، ومهدي سقلاوي، مدير الإدارة والوسائل، في حين يمثل وزارة المالية مدير الأملاك الوطنية بالولاية المعنية. وسيشمل الجرد ملحقة أدرار وهي مركب مكون من بنايتين وتتربع على مساحة 7580 مترا مربعا، ويضم أيضا المركب المركز الوطني للمخطوطات والوثائق النادرة، وملحقة بجاية المجاورة لجامع القصبة العتيق وملحقة جاك بارك بتيارت وهي تحمل اسم من زودها ها بأولى المراجع، وملحقة تلمسان التي تحتضنها الكنيسة القديمة وملحقة بسكرة التي تضم المخبر الجهوي لحفظ المخطوطات والوثائق النادرة الواقع بمدينة طولقة بالزاوية العثمانية حيث تم إنشاؤه إثر اتفاقية أبرمت بين المكتبة الوطنية الجزائرية وشيخ الزاوية العثمانية، بالإضافة إلى ملحقة محمد العيد آل خليفة بقسنطينة. قرار وزيرة الثقافة، وإن كان أمرا متوقعا وطبيعيا، فسرته بعض المصادر بأنه يأتي في سياق التحضير للحسم النهائي في ''مشكل الكرسي الشاغر'' رغم وجود أسماء مرشحة لتولي إدارة المكتبة منها محمد بوذيبة، مدير الثقافة بولاية قسنطينة والكاتب وأستاذ الأدب العربي بجامعة الجزائر عبد الحميد بورايو بالإضافة إلى كمال بوشامة. وبرأي مراقبين، فإن ''عجز'' وزيرة الثقافة عن الحسم في اختيار الاسم المناسب ترك الفرصة لبروز تأويلات رافقت التأخر في تعيين المدير الجديد للمكتبة الوطنية بعد إقالة أمين الزاوي ''على خلفية عاصفة أدونيس الشعرية'' غير أن الوزيرة خليدة تومي نفت علاقة الأمر بالإقالة كما أكد على الأمر، الأمين العام لوزارة الثقافة إسماعيل أولبصير حين قال إن ''قرار إقالة الزاوي صدر منذ مدة طويلة والقضية لا علاقة لها بكتاب بن شيكو أو بتصريحات الشاعر أدونيس وإنما بإخفاق وأخطاء في التسيير وأن تزامن الإقالة مع محاضرة أدونيس مجرد صدفة''. ومن جهة موازية، يمكن قراءة القرار الذي أمضته الوزيرة تومي وتفسيره، بناء على الصيغة التي كتب بها ''الجرد الكمي والكيفي والتقديري للممتلكات والحقوق والواجبات والوسائل التي تحوزها ملحقات المكتبة الوطنية''، بأن المؤسسة الثقافية الأولى في الجزائر وإفريقيا تسير في طريقها إلى الحل في انتظار تحويلها إلى فضاء للمطالعة العمومية شأنها في ذلك شأن أي قاعة مطالعة عادية وإفراغها من روح المؤسسة التي عرفت بها دوما. يذكر أن علاقة وزيرة الثقافة بمدير المكتبة الوطنية السابق أمين الزاوي، عرفت طريقا مسدودا بعد أرجعه البعض إلى ''عدم رضى الزاوي عن الطريقة التي تسير بها الثقافة في الجزائر، وأخذ هذا الطرح يتصاعد ويتأكد بعد أن كتب الزاوي في مجلة ''الثقافة'' ما فسره البعض بأنه ''خطة وزارية جديدة لتسيير القطاع'' وهو الأمر الذي يكون قد أزعج كثيرا الوزيرة خليدة تومي لينتهي الأمر بالطلاق البائن بينهما ويقال الزاوي.
