كشفت مصادر عليمة ل "الفجر" أن الاجتماع الذي ضم كافة متعاملي الصناعة الصيدلانية الوطنيين والأجانب ومسؤولي وزارة الصحة، على رأسهم وزير الصحة، السعيد بركات، بمقر الوزارة أمس الأول، تمخض عنه جملة من القرارات "الهامة" تخص القطاع، كما تم الكشف عن قائمتين من الأدوية الممنوعة من الاستيراد والواجب إنتاجها محليا• كما خرج المجتمعون باتفاق لإنشاء لجنة مراقبة ومتابعة تقوم بدراسة كافة المقترحات التي قدمها المتعاملون بهدف إعادة النظر ومراجعة عدد من النقاط في دفتر الشروط المسير لسوق الدواء في الجزائر• وأوضحت نفس المصادر أن الاجتماع تم في مرحلته الأولى بين الأمين العام للوزارة وكافة المتعاملين في سوق الدواء، أي المنتجين والمنظمات الممثلة للصناعيين والمستوردين والمخابر الرئيسية المعتمدة في الجزار، سواء كانت وطنية أو أجنبية، وتم تحديد جدول الأعمال في نقطتين أساسيتين، الأولى تبادل الآراء والتصورات والمقترحات الخاصة بكيفية تطوير سوق الدواء والصناعة الصيدلانية، والثانية تتعلق بكافة المعطيات الجديدة المرتبطة بالقرارات التي اتخذت من قبل الوزارة الوصية• وعرض المتعاملون المشاكل التي يواجهونها والملاحظات الخاصة بدفتر الشروط وبالقرارات المتخذة، كما تم تقديم مقترحات عملية لتسوية المشاكل العالقة• في نفس السياق، كشف ممثلو وزارة الصحة عن اعتماد قائمتين للأدوية الممنوعة من الاستيراد وليس قائمة واحدة• حيث تم اعتماد القائمة الأولى المتضمنة حوالي 400 دواء في 30 نوفمبر 2008، ثم حددت قائمة ثانية من قبل الوزارة تضمنت 323 دواء في 30 ديسمبر 2008،• وعليه، فإن قائمة الأدوية الممنوعة من الاستيراد والمنتظر إحلالا بفضل الإنتاج الوطني تصل إلى 723 دواء ومادة صيدلانية• وبرر مسؤولو القطاع خلال اللقاء الدوافع التي أدت إلى اتخاذ قرارين وتحديد قائمتين، إذ أنه في أعقاب الالتزام الذي أبداه المتعاملون الجزائريون بأن يشكلوا البديل وينتجوا القائمة الأولى، تم تشكيل فرق متخصصة وخبراء قاموا بتحديد قدرات الإنتاج المتاحة فعلا• كما قاموا بتحقيقات ميدانية عن القدرات الإنتاجية ووضعت الوزارة شروطا خاصة، بينها التأكد من قدرة المنتج أو المنتجين على تلبية الطلب كما ونوعا، أو أن يكون هناك منتجان اثنان أو أكثر لصناعة دواء معين بالكميات النوعية المطلوبة، حينها يتم التصديق على نوع الدواء المدرج في القائمة• على صعيد آخر، كشفت آخر التقديرات المقدمة من قبل الوزارة عن إحصاء 806 عمليات تسجيل لأصناف جديدة من الأدوية وتم تسجيل 400 إنتاج للدواء في الجزائر• بعد ذلك، نظمت جلسة اجتماع حضرها وزير الصحة السعيد بركات وتم خلالها الإعلان عن اتفاق إنشاء لجنة مراقبة ومتابعة أو لجنة التشاور والمتابعة تضم ممثلين عن متعاملي الصيدلة ووزارة الصحة• وتكمن مهمة اللجنة في دراسة كافة المشاكل التي طرحها المتعاملون، خاصة تلك التي تضمنها دفتر الشروط، حيث تم الاتفاق مبدئيا على مراجعة وإعادة النظر في عدد من النقاط، خاصة فيما يخص تحديد مسؤولية المستورد• فمع تعدد المستوردين لدواء واحد، فإن هناك صعوبة في تحديد مسؤولية ما إذا كانت النوعية سيئة أو لا تتوفر على المقاييس المطلوبة وعليه تم التأكيد على ضرورة تحديد مسؤولية المستورد في أمرين أساسيين، يتمثل الأول في تشكيل المخزون الاستراتيجي المقدر ب 3 أشهر وتحديد مسؤولية المستورد الصيدلي على نوعية الدواء واحترامه للمواصفات• وخلال مداخلته، شدد وزير الصحة على أن مسؤولية الدولة تكمن في ضمان صحة المواطن ودعا المتعاملين إلى ضرورة احترام الشروط على غرار تشكيل مخزون حيوي واستراتيجي ب 3 أشهر، مشيرا إلى أنه لن يكون هنالك تسامح مع أي نقص أو ندرة جديدة في سوق الأدوية، مضيفا أن هناك ضرورة لاحترام كافة الالتزامات المعلن عنها، من خلال إنتاج الكمية المطلوبة من قبل المتعاملين وبالنوعية المطلوبة• ودعا الوزير إلى ضرورة تنظيم السوق، مشيرا إلى أن الوزارة لا يمكنها التدخل مباشرة في مجال التسويق والبيع ولكنها يمكن أن تشعر وزارة التجارة بكل التجاوزات، ليخلص إلى أن أبواب الوزارة مفتوحة لكل المتعاملين دون أن استثناء أو تحديد فترة زمنية• كما أكد أن الوزارة مستعدة لدعم ومصاحبة المنتجين الراغبين في التصدير إلى الخارج•
