اعتبر أمس السيد سعيد بركات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن الإضرابات و سلسلة التجمعات التي يشنها الأطباء الأخصائيون لممارسي الصحة العمومية منذ أكثر من 3 أشهر أمام مقر رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الصحة بالغير مبررة ومطالبها غير مشروعة. أكد وزير الصحة على هامش افتتاح الصالون الدولي الأول للأدوية الجنيسة المنظم على مستوى قصر المعارض الصنوبر البحري أن العدالة حكمت على الأطباء المضربين بإيقاف الإضراب فورا مؤكدة أن الإضراب غير شرعي باعتبار أن مطالبهم غير مشروعة. وأشار بركات أن كل المستشفيات الجامعية تعمل، نافيا تسجيل اي تأخر في إجراء العمليات الجراحية للمرضى في مواعيدها المحددة من قبل، مبرزا أن وزارته ومن خلال الحوار الذي تعتمده لحل مشاكل القطاع مع النقابات الصحة قامت بتسوية كل المطالب المشروعة ملمحا لبعض المطالب الوهمية التي لا يتقبلها العقل ولا القانون . وأضاف الوزير أنه مع حقوق الأطباء والإضراب حق دستوري لكنه ضد امتناع الأطباء من معالجة المرضى مؤكدا في هذا السياق أن كل الأطباء المضربين يعملون في مستشفيات خاصة ما يفسر حسبه تمسكهم بهذا الإضراب الذي لا يضر إلا المواطن البسيط. من جهة أخرى قال الوزير فيما يخص الأدوية الجنيسة أن السوق الجزائرية مفتوحة للجميع وان الحكومة عازمة على المضي في تطبيق كل التدابير المتخذة سابقا ولن تتراجع عن تنفيذها لأنها تهدف إلى الحفاظ على المصالح الوطنية مذكرا بأن منع استيراد الأدوية المنتجة محليا قرار لا رجعة فيه. وعن تطورات الصناعة الصيدلانية في الجزائر بعد القرار المتخذ شهر أكتوبر والقاضي بمنع استيراد الأدوية محليا وإرغام المخابر وشركات الاستيراد بإقامة مشاريع استثمارية، قال أن تلك الشركات لم تتخل عن السوق الوطنية بل على العكس من ذلك استغل الكثير منها المناخ الايجابي المتوفر للشروع في إنشاء شركات إنتاج، كاشفا أن عدد المؤسسات العاملة في هذا الحقل يقارب 180مستوردا ومصنعا . وأوضح بركات أن السوق الجزائرية مفتوحة للجميع والسلطات العمومية مستعدة للتفاوض مع أي متعامل أجنبي كان مع تمكين المتعامل الوطني من نفس الإمكانيات والامتيازات والتحفيزات التي تنمي القدرات الوطنية فيما يخص الصناعة الصيدلانية ولا مانع من الاستفادة من الخبرة الأجنبية في مجال صناعة الأدوية . وأكد وزير الصحة حول سقف الأدوية الممنوعة من الاستيراد التي ستتوقف عنده وزارة الصحة باعتبار انه تم منع استيراد عدة أنواع وفق قرارين وزاريين صدرا منذ ثمانية أشهر، مؤكدا أن القرار لن يتم إعادة النظر فيه وان القائمة سيتم توسيعها بناء على أنواع الدواء التي سيتم إنتاجها محليا . جدير بالذكر أن الحكومة الجزائرية أصدرت شهر أكتوبر 2008 مرسوما تنفيذيا يهدف إلى تنظيم سوق الدواء في الجزائر وإيقاف التنامي الكبير لاستيراد الأدوية بعد تسجيل أرقام قياسية في قيمة الاستيراد تجاوزت أكثر من مليار دولار وأرغمت المخابر وشركات الاستيراد بإقامة مشاريع إنتاج في الجزائر بعد مرور عام من النشاط في السوق الوطنية . وفيما يخص طلب الجزائر استيراد لقاح أنفلونزا الخنازير والمقدر ب5 ملايين جرعة، أفاد الوزير بأن خطر هذا المرض ما يزال قائما ما يتطلب توخي الحذر مرجحا تغيير طلب شراء جرعات لقاح أنفلونزا الخنازير بجرعات الخاصة بالأنفلونزا الموسمية العام المقبل .
