أكد امس الأربعاء الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد بالجزائر العاصمة أن اللجنة المكلفة بمراجعة شبكة أجور المهن الأخرى باستثناء الصحفيين و الملحقين بمؤسسات الصحافة العمومية ستستكمل عملها في غضون شهر. و أوضح السيد سيدي السعيد على هامش التوقيع على القرار الخاص بتثمين منح التقاعد بين وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي و الصندوق الوطني للتقاعد أن"أشغال اللجنة جارية و ستنتهي في غضون شهر". بعد انتهائها من تحديد شبكة أجور الصحفيين و الملحقين تتكفل اللجنة التي نصبت في مارس 2012 بمراجعة شبكة أجور أسلاك مهن مؤسسات الصحافة العمومية. و بهذه المناسبة أكد السيد سيدي السعيد أنه"مقارنة بالصحفيين هناك آلاف المناصب و الأصناف و هذا يتطلب بعض الوقت و تطبيق شبكة الأجور الجديدة تتعلق بانتهاء الأشغال". و تتكون اللجنة من ممثلين عن نقابات كل من وكالة الأنباء الجزائرية و المؤسسة العمومية للتلفزيون و المؤسسة العمومية للاذاعة و مؤسسة البث الإذاعي و التلفزي و ممثلين عن الصحف العمومية و وزارتي العمل و الاتصال و الاتحاد العام للعمال الجزائريين. و في شهر أفريل الفارط تم التوقيع على الاتفاق الجماعي المتعلق بتحديد القائمة المرجعية لمناصب العمل و الشبكة الاستدلالية للأجور القاعدية و المرجعية و النظام التعويضي للصحفيين و الملحقين العاملين بمؤسسات القطاع العمومي. و يدخل الاتفاق الجماعي حيز التنفيذ ابتداء من 1 جانفي 2012 حيث تم تحديد النقطة الاستدلالية للأجور القاعدية المرجعية ب 40 دج من طرف وزير الاتصال ناصر مهل و مدراء مختلف المؤسسات العمومية لقطاع الاتصال وكذا ممثلي الفروع النقابية لهذه المؤسسات. و سيتم تطبيق نفس النقطة الاستدلالية (40 دج) على جميع عمال المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الاتصال.