أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، بالجزائر العاصمة أن اللجنة المكلفة بمراجعة شبكة أجور المهن الأخرى باستثناء الصحفيين و الملحقين بمؤسسات الصحافة العمومية ستستكمل عملها في غضون شهر. و أوضح سيدي السعيد على هامش التوقيع على القرار الخاص بتثمين منح التقاعد بين وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي و الصندوق الوطني للتقاعد، أن "أشغال اللجنة جارية و ستنتهي في غضون شهر". بعد انتهائها من تحديد شبكة أجور الصحفيين و الملحقين تتكفل اللجنة التي نصبت في مارس 2012 بمراجعة شبكة أجور أسلاك مهن مؤسسات الصحافة العمومية. و بهذه المناسبة، أكد سيدي السعيد أنه "مقارنة بالصحفيين هناك آلاف المناصب و الأصناف و هذا يتطلب بعض الوقت و تطبيق شبكة الأجور الجديدة تتعلق بانتهاء الأشغال". وتتكون اللجنة من ممثلين عن نقابات كل من وكالة الأنباء الجزائرية و المؤسسة العمومية للتلفزيون و المؤسسة العمومية للاذاعة و مؤسسة البث الإذاعي و التلفزي وممثلين عن الصحف العمومية و وزارتي العمل و الاتصال و الاتحاد العام للعمال الجزائريين. وفي شهر أفريل الفارط تم التوقيع على الاتفاق الجماعي المتعلق بتحديد القائمة المرجعية لمناصب العمل و الشبكة الاستدلالية للأجور القاعدية و المرجعية و النظام التعويضي للصحفيين و الملحقين العاملين بمؤسسات القطاع العمومي. ويدخل الاتفاق الجماعي حيز التنفيذ ابتداء من 1 جانفي 2012 حيث تم تحديد النقطة الاستدلالية للأجور القاعدية المرجعية ب 40 دج من طرف وزير الاتصال السيد مهل و مدراء مختلف المؤسسات العمومية لقطاع الاتصال وكذا ممثلي الفروع النقابية لهذه المؤسسات. وسيتم تطبيق نفس النقطة الاستدلالية (40 دج) على جميع عمال المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الاتصال.