تم الاثنين بالجزائر العاصمة توقيع الاتفاق الجماعي المتعلق بتحديد القائمة المرجعية لمناصب العمل و الشبكة الاستدلالية للأجور القاعدية و المرجعية و النظام التعويضي للصحفيين و شبه الصحفيين الذين يعملون بمؤسسات القطاع العمومي. وقد تم توقيع هدا الاتفاق الجماعي الذي حددت فيه النقطة الاستدلالية للأجور القاعدية المرجعية ب 40 دج من طرف وزير الاتصال ناصر مهل ومدراء مختلف المؤسسات العمومية لقطاع الاتصال وكذا ممثلي الفروع النقابية لهذه المؤسسات بحضور الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد. وقد أعطت الحكومة موافقتها حول هذا الاتفاق الجماعي الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 1 جانفي 2012 حسب ما صرح به السيد مهل عقب جلسة التوقيع. وتجدر الاشارة إلى أن اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة شبكة الأجور ستواصل عملها من أجل تطبيق هذه الشبكة الجديدة على جميع عمال المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الاتصال. كما تجدر الاشارة أن نفس النقطة الاستدلالية للأجور القاعدية المرجعية المحدد ب 40 دج سوف تطبق على سائر عمال المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الاتصال .