استأنف كل من المغرب و الاتحاد الأوروبي محادثاتهما من أجل إبرام اتفاق جديد في مجال الصيد البحري من المحتمل أن يسمح للسفن الأوروبية بالتوجه إلى المياه المتنازع عليها للصحراء الغربية بعد قرابة سنة من رفضه من قبل البرلمان الأوروبي. و قد استؤنفت المفاوضات بين خبراء من وزارة الفلاحة المغربية و نظرائهم الأوروبيين رسميا حسب بيان لوزارة الفلاحة و الصيد البحري المغربية الذي لم يحدد المدة التي تستغرقها هذه المفاوضات. و يذكر أن اتفاق الصيد البحري الموقع عليه في سنة 2007 و الذي كان يسمح للسفن الأوروبية و خاصة الاسبانية منها بالصيد في المياه الإقليمية للصحراء الغربية لم يمدد في ديسمبر 2011 من طرف النواب الأوروبيين الذين رفضوه داعين إلى"الأخذ بعين الاعتبار"مصالح الشعب الصحراوي بشكل أفضل. و يذكر أنه ردا على هذا القرار طلبت السلطات المغربية في نفس اليوم الذي شهد الإعلان عن تصويت البرلمان الأوروبي يوم 14 ديسمبر 2011 من سفن الصيد البحري الأوروبية مغادرة المياه المغربية و مياه الصحراء الغربيةالمحتلة. و تتعلق المفاوضات الحالية بإبرام بروتوكول جديد يحدد المبادئ و القواعد و الإجراءات المسيرة للتعاون الاقتصادي و المالي و التقني و العلمي بين الطرفين حسبما علم لدى وزارة الفلاحة المغربية. و للإشارة فان الاتفاق السابق منح 119 ترخيص حول الصيد البحري للسفن الأوروبية منها مئة ترخيص للسفن الاسبانية. و كانت عدة منظمات غير حكومية قد أدانت هذا الاتفاق الذي كان بمثابة"انتهاك للقانون الدولي"نظرا لكون الصحراء الغربية تعتبر آخر مستعمرة افريقية تخضع لمسؤولية الأممالمتحدة لاسيما لمجلس الأمن و للجنة تصفية الاستعمار. و قد أفضت دراسة أعدتها المصلحة القانونية للبرلمان الأوروبي في سنة 2010 إلى أن هذا الاتفاق مع المغرب حول الصيد البحري"لا يستفيد منه شعب الصحراء الغربية و لا يخضع للقواعد و الاتفاقيات الدولية"مؤكدة أن كل نشاط لا ينطبق مع تطلعات و مصالح الشعب الصحراوي يعتبر"غير قانوني". وعليه طالبت عدة حكومات و برلمانات و منظمات غير حكومية استثناء المياه الإقليمية التابعة للصحراء الغربية من اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب. و يشار إلى ان الولاياتالمتحدةالأمريكية وضعت جانبا ثروات الصحراء الغربية خلال المفاوضات في سنة 2004 من أجل إبرام اتفاق حول التبادل الحر مع الرباط.
