دعت الجمعية الإيطالية للتضامن مع الشعب الصحراوي (جايما صحراوي) الكائن مقرها في منطقة إيميليا-رومانيا إلى مظاهرة إلى غاية 20 مارس المقبل احتجاجا على تجديد اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي و المغرب حسبما علمت وأج يوم الجمعية بروما. و أوضح بيان للجمعية أن البرلمان الأوروبي سيدرس خلال الأسبوع المقبل تجديد اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي و المغرب مضيفا أن "هذا الاتفاق غير شرعي لأنه لا يوجد أي بلد في العالم اعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية". و أضافت الجمعية أنه بالرغم من ذلك "يمنح الاتحاد الأوروبي كل سنة للمغرب ملايين الأورو لتمكين سفن الاتحاد من الصيد في المياه الإقليمية الصحراوية". و استطردت قائلة إنه "يجب أن تتوقف نشاطات الاتحاد الأوروبي في الصحراء الغربية فورا" مشيرة إلى أن المغرب يستمر في عدم تعاونه في مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية ضاربا عرض الحائط مئات القرارات الأممية التي تؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. و أشارت المنظمة غير الحكومية إلى أن "السلطات المغربية تستمر في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الصحراويين الذين يتظاهرون ليتمكنوا من ممارسة حقوقهم". و ذكرت بموقف الأممالمتحدة إزاء استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية مشيرة إلى أن المنظمة جددت التأكيد على أن هذا الاستغلال لا يمكن أن يتم بدون أخذ مصالح الشعب الصحراوي بعين الاعتبار. و أوضحت المنظمة غير الحكومية أن "الاتحاد الأوروبي يدفع مال الملزمين بالضرائب (الأوروبيين) إلى الحكومة المغربية مقابل دخول سفن الصيد إلى المياه الصحراوية بدون مشاورة الشعب الصحراوي" مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي ملزم قانونيا و معنويا بعدم عرقلة مسار السلام الذي بادرت به الأممالمتحدة في الصحراء الغربية باحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره إزاء أراضيه و موارده. و طلبت المنظمة غير الحكومية في هذا الصدد من المفوضية الأوروبية "الوقف الفوري لمنح تراخيص تسمح للسفن الصيد في مياه الصحراء الغربية" إلى غاية إيجاد حل سلمي للنزاع الصحراوي. و تجدر الإشارة إلى أن المفاوضات بشأن تجديد اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي و المغرب ستفتتح يوم 27 فبراير 2011.