يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله، اليوم الأحد،بالتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2013. و يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2013 الذي لا يحتوي على أي ضرائب جديدة ارتفاعا بنسبة 10 بالمئة في الإيرادات إلى 3.820 مليار دج و انخفاضا بنسبة 11 بالمئة في النفقات إلى 8ر6.879 مليار دج و عجزا يقدر ب 8ر3.095 مليار دج (9ر18 بالمئة من الناتج الداخلي الخالي). و يحتوي نص المشروع على إجراءات جديدة تهدف إلى تشجيع الاستثمار المنتج وتسهيل الإجراءات الجبائية و الجمركية و مكافحة الغش الجبائي. وكانت لجنة الشؤون المالية و القانونية للمجلس أعلنت في وقت سابق أنها استكملت دراسة التعديلات التي تم إدخالها على مشروع القانون دون إعطاء تفاصيل حول طبيعة هذه التعديلات،مشيرة فقط إلى أن أغلبيتها لها علاقة بالشكل و ليس بالمضمون. كما صادق مكتب المجلس على حوالي أربعين تعديلا، وتتعلق هذه التعديلات التي وافق عليها المكتب من بين 81 تعديل عرض عليه بإعادة صياغة مواد وذلك لاستيفائها الشروط الشكلية ولعدم تعارضها مع المادة 121 من الدستور. كما رفض المكتب 36 تعديلا مستوفيا للشروط الشكلية ولكنه يتعارض مع المادة 121 من الدستور و التي تنص على أنه "لا يقبل اقتراح أي قانون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية أو زيادة النفقات العمومية إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في ايرادات الدولة أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها.
