يستأنف المجلس الشعبي الوطني اشغاله يوم الاحد المقبل بالتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2013 حسبما علم يوم الخميس لدى المجلس. و يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2013 الذي لا يحتوي على اي ضرائب جديدة ارتفاعا بنسبة 10 بالمئة في الايرادات الى 3.820 مليار دج و انخفاضا بنسبة 11 بالمئة في النفقات الى 8ر6.879 مليار دج و عجزا يقدر ب 8ر3.095 مليار دج (9ر18 بالمئة من الناتج الداخلي الخالي). و يحتوي نص المشروع على اجراءات جديدة تهدف الى تشجيع الاستثمار المنتج وتسهيل الاجراءات الجبائية و الجمركية و مكافحة الغش الجبائي. و اعلنت لجنة الشؤون المالية و القانونية للمجلس يوم الثلاثاء انها استكملت دراسة التعديلات التي تم ادخالها على مشروع القانون دون اعطاء تفاصيل حول طبيعة هذه التعديلات مشيرة فقط الى ان اغلبيتها لها علاقة بالشكل و ليس بالمضمون. و صادق مكتب المجلس على حوالي اربعين تعديلا.