أكد اليوم، رئيس المجلس الشعبي الوطني ا عبد العزيز زياري بأن مشروع قانون البلدية "جاهز" وسوف يتم عرضه على المجلس خلال الدورة البرلمانية الربيعية لسنة 2010 . وقال زياري للإذاعة الوطنية أن المجلس برمج كذلك دراسة مشروعي قانونين يخصان "تهيئة الإقليم والمحاسب" وعزا رئيس المجلس تأخر مناقشة مشاريع قوانين "مهمة" على غرار قانوني البلدية والولاية و قانون ضبط الميزانية إلى أن هيئته تعطي فترة تولى فيها "أهمية لمثل هذه القوانين هي التي تستدعي وقتا كافيا من المناقشة و الاستشارة والحوار بين كل الأطراف" مشيرا الى أن المجلس "متفهم" للوقت الكافي الذي تستغرقه الحكومة لدراسة مثل هذه القوانين. ورد زياري بشأن الدور الرقابي للبرلمان، على خلفية شح الدورة الخريفية التي اختتمت البارحة بأن المجلس يقوم بالرقابة "يوميا من خلال الأسئلة الشفوية و كذا الكتابية التي تصدر في الجريدة الرسمية" قائلا أن ظاهرة الفساد مرتبطة بالرقابة الميدانية من حيث انه يخص العدالة و الشرطة" غير أنه أشار الى أن نواب المجلس "نددوا في العديد من المرات بالفساد من خلال أسئلتهم الشفوية".