أشار رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري إلى أن مشروع قانون البلدية الذي هو "جاهز" قد يعرض على المجلس خلال الدورة البرلمانية الربيعية لسنة 2010. وأضاف السيد زياري لدى نزوله أمس ضيفا على برنامج "تحولات" للقناة الإذاعية الأولى بأن هذه الدورة ستعرف أيضا دراسة مشروعي قانونين يخصان "تهيئة الإقليم والمحاسب" موضحا بأن المجلس "ملتزم" بدراسة ومناقشة كل القوانين التي تأتي من طرف الحكومة. وفي رده على سؤال حول الأسباب التي تقف وراء "تأخر" مناقشة مشاريع قوانين "مهمة" كقانوني البلدية والولاية وقانون ضبط الميزانية أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني أن "أهمية مثل هذه القوانين هي التي تستدعي وقتا كافيا من المناقشة والاستشارة والحوار بين كل الأطراف" مشيرا إلى أن المجلس "متفهم" للوقت الكافي الذي تستغرقه الحكومة لدراسة مثل هذه القوانين. واعتبر السيد زياري أن الدور التشريعي للمجلس يكون "حسب الحاجة إلى سن قوانين أو تعديلها خدمة لمصلحة المواطن الجزائري وهو (المجلس) غير مرتبط بمردودية مقياسها (عدد القوانين)". وحول طبيعة العلاقة بين الحكومة والمجلس الشعبي الوطني نبه السيد زياري إلى أنها "تكاملية وليست تصادمية" مبرزا أن وظيفة المجلس هي "مساعدة الحكومة ومساندتها وليس عرقلة عملها" كونه صادق على مخطط عملها لتطبيق برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. كما تناول خلال البرنامج "الدور الرقابي" للمجلس الشعبي الوطني مؤكدا بأنه "يقوم بهذا الدور يوميا من خلال الأسئلة الشفهية وكذا الكتابية التي تصدر في الجريدة الرسمية" موضحا أن الرقابة البرلمانية تعني "تفقد مدى تطبيق القوانين ووتيرة سير المشاريع". وعن سؤال حول دور نواب المجلس حيال "ظاهرة الفساد" أجاب السيد زياري بأن هذا الموضوع "مرتبط بالرقابة الميدانية من حيث أنه يخص العدالة والشرطة" غير أنه أشار إلى أن نواب المجلس "نددوا في العديد من المرات بالفساد من خلال أسئلتهم الشفهية". وفي ذات الصدد ثمن رئيس المجلس الشعبي الوطني الدور الذي تؤديه الأسئلة الشفوية في الاستفسار والبحث عن الحلول لمختلف المشاكل سواء كانت وطنية أو محلية منوها بدور الحكومة في التجاوب مع هذه الانشغالات. وأوضح السيد زياري أن المشكل في تلبية مطالب النواب بشأن برمجة أسئلتهم الشفهية هو"البث التلفزي المباشر المحدد زمنيا" معتبرا أن الحل يكمن في إنشاء قناة برلمانية يشاهدها المواطن تتناول كل نشاطات المجلس وهو مشروع -كما أضاف- في "طور التجسيد بعد أن تم منح الأولوية لقناتي الامازيغية والقرآن الكريم". وفي جواب عن سؤال متعلق بأسباب "تأخر" صدور قانون تجريم الاستعمار أكد السيد زياري أن الأمر يتعلق بجوانب قانونية وتقنية في إعداده قبل إرساله للحكومة لإبداء رأيها ومن ثمة تسجيله. مشيرا إلى أن الحكومة تملك حرية اختيار التوقيت الملائم لإصداره وفقا لاعتبارات سياسية ودبلوماسية. من جهة أخرى أثنى السيد زياري على دور الدبلوماسيبة البرلمانية في إبراز الصورة الحقيقية للجزائر على الصعيد الدولي وكذا الإسهام برأيها في العديد من القضايا الجهوية والدولية. (وا)
