اعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا الجمعة عن قرار ارسالها قوات بشكل فوري الى مالي. وجاء فى بيان للمجموعة ان رئيس ساحل العاج الحسن واتارا الذى يتولى الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا التى مقرها فى ابوجا"بعد التشاور مع نظرائه وانسجاما مع القرار 2085 الصادر عن مجلس الامن يقرر السماح بارسال قوات على الارض بشكل فورى فى اطار القوة الدولية لدعم مالي وذلك لمساعدة الجيش المالي فى الدفاع عن سلامة الأراضي". وجاء هذا القرار بعد اعلان الجيش المالي ان قوات فرنسية ونيجيرية وسينغالية تشارك فى القتال الى جانب الجيش المالى ضد الجماعات المسلحة فى وسط البلاد. ولم تدل المجموعة بتفاصيل اضافية عن كيفية نشر قواتها. وكانت الحكومة الانتقالية في مالي أعلنت هذا الجمعة فرض حالة الطوارئ في البلاد حيث يشن الجيش النظامي هجوما مضادا لاستعادة بلدة وسط البلاد من ايدي الجماعات المسلحة التي استولت عليها عشية امس. و قال مونغا دمبيلي المتحدث باسم الحكومة في مالي في تصريح صحفي ان"القرار اتخذه مجلس الوزراء الذي اجتمع في جلسة استثنائية بسبب الوضع الحالي الذي يسود البلاد". إلى ذلك،شنت القوات المالية هجوما مضادا لاستعادة مدينة"كونا" وسط مالي التي استولت عليها الجماعات المسلحة منذ امس الخميس بعد معارك طاحنة. و تعتبر هذه المواجهات الجديدة الاولى بين الجيش النظامي والجماعات المسلحة منذ اقرار اللائحة 2085 من طرف مجلس الأمن والتي فوضت التدخل العسكري في مالي بالتزامن مع الحل السياسي لاستعادة شماله من أيدي الجماعات المسلحة التي تسيطر عليه منذ تسعة أشهر. و في غضون ذلك،-وعلى مدى يومي الخميس و الجمعة 10 و 11 جانفي 2013- التقى بولاية أدرارأعيان قبائل شمال المالي لبحث سبل حل الأزمة بهذه المنطقة الواقعة بالساحل الإفريقي وذلك بحضور شيوخ وأعيان من مناطق أدرار و تمنراست. وقد جرى اللقاء تحت إشراف شيخ الزاوية مولاي توهامي غيتاوي الذي أكد أن الضمير الإنساني يحتم على الجميع تكثيف الجهود وتوحيدها من أجل إنهاء الخلاف القائم بين الإخوة الفرقاء بشمال دولة مالي المجاورة والتي تربطها علاقات تاريخية وأخوية متينة مع الجزائر. وتشمل هذه المقترحات المعنونة ب"مسودة مشروع المصالحة الوطنية المالية"الاتفاق على جملة من البنود التي تشمل بالأساس مناقشة مطالب كل طرف من أطراف النزاع والتخلي عن العنف وعدم المساس بوحدة التراب المالي وتقديم ضمانات من الحكومة المالية بعدم المتابعة القضائية أو تهديد أمن كل مجموعة تتخلى عن السلاح. و في بيان ختامي توج اللقاء تمت الدعوة للعودة إلى الميثاق الوطني الموقع عليه سنة 1991 بين الفصائل المتنازعة والحكومة المالية برعاية جزائرية و"تحيين"هذا الميثاق و"تكييفه"مع الظروف الراهنة إلى جانب العمل باتفاق الجزائر الموقع سنة 2006 وتفعيل الاتفاقية الموقعة مؤخرا بالجزائر من قبل حركة تحرير أزواد و حركة أنصار الدين والمتضمنة تحقيق مصالحة وطنية بين الحركتين. كما شدد الأعيان والوجهاء في"بيان أدرار"على ضرورة الحفاظ على الوحدة الترابية لدولة مالي ورفض كل أشكال الصراع القبلي والعنف بكل أشكاله مباركين في الوقت ذاته مبادرة الشيخ مولاي التوهامي غيتاوي رئيس اللجنة الوطنية للعقلاء والأعيان بجنوب الجزائر في هذا الجانب. كما طالب المشاركون الأعيان المشايخ بالإفراج"الفوري ودون مساومات" عن الديبلوماسيين الجزائريين المختطفين بشمال دولة مالي. و عرف اللقاء حضور أزيد من 40 مشاركا يمثلون اعيان قبائل شمال مالي وأعيان الجنوب الجزائري لكل من أدرار وتمنراست وايليزي.
