أكد الوزير الأول عبد المالك سلال امس الخميس بالجزائر العاصمة أن التنظيم المعمول به حاليا بسط إلى "أقصى حد" الإجراءات المرتبطة بمسابقات و إمتحانات التوظيف مع الحرص على "شفافيتها و نزاهتها الكاملتين" وكذا على حقوق المترشحين. و أوضح سلال الذي ناب عنه وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري في رده على سؤال شفوي لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني أن المنظومة القانونية التي تحكم المسابقات والإمتحانات الخاصة بالتوظيف "عرفت مؤخرا تحسنا ملحوظا من حيث تبسيط كافة الشروط و الإجراءات المرتبطة بتنظيم و إجراء هذه المسابقات". وأضاف أن هذا التحسن يهدف إلى إضفاء "الشفافية الكاملة" التي ينبغي أن تطبع هذه المسابقات والإمتحانات في كل مراحل تنظيمها و سيرها و ذلك ضمانا لنزاهتها وحفاظا على حقوق المترشحين لها. وأضاف الوزير الأول أن المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أبريل 2012 قد كرس مبادئ و قواعد جديدة تهدف "على وجه التحديد إلى تبسيط الإجراءات و إضفاء المرونة اللازمة" في مختلف مراحل تنظيم المسابقات والإمتحانات الخاصة بالإلتحاق بالوظائف العمومية فضلا عن تحديد مسؤوليات كافة المتدخلين فيها. في هذا الصدد أوضح سلال أنه تم التخفيف من الوثائق المكونة لملفات الترشح لمسابقات و إمتحانات التوظيف "، حيث أصبحت تقتصر فقط على الوثائق الضرورية التي يمكن على أساسها البت في مدى إستيفاء المترشح للشروط القانونية المطلوبة للمشاركة في هذه المسابقات حسب طبيعتها و كيفية إجرائها". و أبرز في هذا الشأن أن ملف الترشح أصبح بالنسبة للمسابقات على أساس الإختبارات يتكون من نسخة طبق الأصل مصادق عليها من الشهادة أو المؤهل المطلوب و نسخة طبق الأصل (مصادق عليها) من الوثيقة التي تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية ونسخة طبق الأصل (مصادق عليها) من بطاقة التعريف الوطنية كذا شهادة السوابق العدلية غير منقضية الصلاحية. أما بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات فأشار سلال إلى أن ملف الترشح إضافة إلى الوثائق المذكورة سابقا لابد أن يتضمن شهادة العمل التي تحدد الخبرة المهنية للمترشح إن وجدت وكشف النقاط لمساره الدراسي وكل وثيقة تثبت الأشغال والدراسات المنجزة من طرف المترشح عند الإقتضاء و أيضا وثيقة تثبت متابعة المترشح تكوينا أعلى من الشهادة المطلوبة في التخصص. وشدد على أن بقية الوثائق الإدارية المتعلقة بالحالة الشخصية و العائلية لا يشترط تقديمها إلا بعد نجاح المترشح في المسابقة.
