الإجراءات المرتبطة بمسابقات و إمتحانات التوظيف بسطت إلى "أقصى حد"

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن التنظيم المعمول به حاليا بسط إلى "أقصى حد" الإجراءات المرتبطة بمسابقات و إمتحانات التوظيف مع الحرص على "شفافيتها و نزاهتها الكاملتين" وكذا على حقوق المترشحين. و أوضح سلال الذي ناب عنه وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري في رده على سؤال شفوي لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني أن المنظومة القانونية التي تحكم المسابقات و الإمتحانات الخاصة بالتوظيف "عرفت مؤخرا تحسنا ملحوظا من حيث تبسيط كافة الشروط و الإجراءات المرتبطة بتنظيم و إجراء هذه المسابقات". و أضاف أن هذا التحسن يهدف إلى إضفاء "الشفافية الكاملة" التي ينبغي أن تطبع هذه المسابقات و الإمتحانات في كل مراحل تنظيمها و سيرها و ذلك ضمانا لنزاهتها و حفاظا على حقوق المترشحين لها. و أضاف الوزير الأول أن المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أفريل 2012 قد كرس مبادئ و قواعد جديدة تهدف "على وجه التحديد إلى تبسيط الإجراءات و إضفاء المرونة اللازمة" في مختلف مراحل تنظيم المسابقات و الإمتحانات الخاصة بالإلتحاق بالوظائف العمومية فضلا عن تحديد مسؤوليات كافة المتدخلين فيها. في هذا السياق أوضح السيد سلال أنه تم التخفيف من الوثائق المكونة لملفات الترشح لمسابقات و إمتحانات التوظيف "حيث أصبحت تقتصر فقط على الوثائق الضرورية التي يمكن على أساسها البت في مدى إستيفاء المترشح للشروط القانونية المطلوبة للمشاركة في هذه المسابقات حسب طبيعتها و كيفية إجرائها".