شكلت زيارة رئيس الحكومة التونسي علي العريض امس الإثنين إلى الجزائر مناسبة لتجديد البلدين عزمهما على مواصلة التعاون سيما في المجالات السياسية و الإقتصادية والأمنية. وفي بيان مشترك توج هذه الزيارة، تم التأكيد على أن السيد العريض أجرى مباحثات مع الوزير الأول السيد عبد المالك سلال بحضور وفدي البلدين في "جو سادته روح الأخوة والتفاهم تم خلالها إستعراض علاقات التعاون الثنائي القائم بين البلدين والسبل الكفيلة بترقيته وتطويره في مختلف المجالات بما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين في التكامل والإندماج بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك". وقد أكد السيد العريض بهذه المناسبة على "خصوصية وتميز العلاقات الجزائريةالتونسية وطابعها الاستراتيجي" كما أعرب عن "إرتياحه لمستوى العلاقات الثنائية التي شملت مختلف المجالات مؤكدا أهمية وضرورة تعزيزها والإرتقاء بها دوما الى الأفضل". كما قدم رئيس الحكومة التونسية عرضا تناول فيه مختلف المراحل التي قطعتها تونس لإرساء "نظام ديمقراطي تعددي" مشيرا من خلاله الى أهم الإستحقاقات السياسية القادمة ولاسيما منها الإنتخابات التشريعية والرئاسية المرتقب إجراؤهما قبل نهاية 2013 . من جانبه أعرب الوزير الأول السيد عبد المالك سلال عن "الارادة السياسية التي تحدو الجزائر للارتقاء بمستوى علاقات الاخوة القائمة بين البلدين الى مستوى شراكة إستراتيجية و التعبيرعن تضامنها ووقوفها إلى جانب تونس الشقيقة لإستكمال مسارها الديمقراطي". وأشاد الجانبان ب"مستوى التعاون القائم بين البلدين وما شهدته العلاقات التجارية من تطور ملحوظ في حجم المبادلات التجارية" داعيين المتعاملين الاقتصاديين الى "استغلال الفرص المتاحة في مجال الشراكة والإستثمار في كلا البلدين". كما ثمن الجانبان "التقدم الحاصل في عدد من قطاعات التعاون وما أسفرت عنه الإجتماعات التي تم عقدها في مجالات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والشؤون الدينية والحماية المدنية والضمان الاجتماعي" وأعربا عن "إرتياحهما للنتائج الطيبة التي حققتها الزيارات الرسمية المتبادلة في إطار تطوير وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين". ودعا السيد سلال وضيفه إلى عقد بقية الإجتماعات القطاعية التي تضمنتها خارطة الطريق المعتمدة من قبل لجنة المتابعة في دورتها الاخيرة لاسيما تلك المتعلقة بالتعاون في قطاعات الطاقة والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في أفق إنعقاد الدورة ال19 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية المقررة بتونس في نهاية شهر جوان المقبل. وأشاد الجانبان بالخطوات المسجلة لإستكمال إجراءات نشر ملاحق الإتفاق التجاري التفاضلي الموقع بين الطرفين بما يسمح بدخوله حيز التنفيذ خلال شهر ماي 2013 والعمل على تسهيل إنسياب وعبور المبادلات التجارية بين البلدين. كما تناولت المباحثات سبل تسهيل حركة تنقل الاشخاص والاتفاق على مزيد من تنشيط الحركة السياحية بين البلدين وتم التأكيد أيضا على أهمية إيجاد السبل الكفيلة بتنمية المناطق الحدودية لما لها من نتائج إيجابية على السكان المحليين التي طالما مثلت رمزا للتضامن والتآخي بين أبناء الشعبين الشقيقين. وبهذا الخصوص تم الإتفاق على عقد الإجتماع الأول للجنة الخبراء المكلفة بوضع تصور لتنمية المناطق الحدودية الجزائريةالتونسية وعرض نتائجها على الدورة المقبلة للجنة المشتركة الكبرى التي تم الإتفاق على عقد دورتها ال 19 بتونس في نهاية شهر جوان 2013 . كما استأثر التعاون الامني بجانب هام من المباحثات إذ عبر الطرفان عن إرتياحهما للتعاون القائم بين البلدين في مجال التنسيق الأمني على مستوى المناطق الحدودية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة خاصة في ظل تنامي نشاط التنظيمات الإرهابية وتفاقم ظاهرة التهريب بمختلف أنواعه. واتفق الطرفان بهذا الخصوص على تكثيف التعاون بين الاجهزة المختصة وتسخير القدرات والوسائل المتاحة لذلك وتوسيع التعاون ليشمل مجالات التكوين والتدريب. وعلى المستوى المغاربي،أكد الجانبان تمسكهما بتفعيل هياكل ومؤسسات إتحاد المغرب العربي على"أسس واقعية ومتدرجة تستجيب لطموحات الشعوب المغاربية في التكامل والتضامن و الإندماج". وفي الختام أعرب السيد العريض عن "عميق شكره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها والوفد المرافق له في الجزائر ووجه دعوة بهذه المناسبة للسيد عبد المالك سلال للقيام بزيارة الى تونس". و كان رئيس الحكومة التونسية قد استقبل من طرف رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح الذي نقل إليه "تحيات رئيس الجمهورية التونسية محمد منصف المرزوقي الموجهة إلى أخيه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وأبلغه تمنياته بالشفاء العاجل وبموفور الصحة و العافية". كما استقبل السيد العريض الذي زار الجزائر بدعوة من نظيره السيد عبد المالك سلال على رأس وفد هام من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد محمد العربي ولد خليفة وتناول معه أوجه التعاون البرلماني بين البلدين وسبل تطويره.