أجلت اليوم، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر البت في قضية اختلاس 115 مليون دينار جزائري من بريد الجزائر الى الدورة الجنائية المقبلة بسبب غياب المتهم الرئيسي في القضية. وقال محامي بريد الجزائر الأستاذ محمد بوكرت بان المتهم الرئيسي في القضية أدين بحكم نهائي سنة 2006بعشر سنوات سجنا وهو يقضي عقوبته بالسجن ، قائلا أن النيابة العامة لم تخرجه من اجل حضور الجلسة. وتعود القضية الى سنة 2001 ، لما اكتشف مسؤولو المفتشية ثغرة مالية ببريد بلدية عين البنيان اكتشفت التحقيقات بأنه سرق ما قيمته 115مليون دج من طرف موظفي البريد و على رأسهم الأمين الرئيسي للصندوق و كذا عون بمركز الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط للجزائر الوسطى .