قرّرت المحكمة الجنائية لدى مجلس قضاء الجزائر أمس الأحد تأجيل دراسة قضية اختلاس الأموال (115 مليون دج) على مستوى بريد الجزائر إلى الدورة الجنائية المقبلة بسبب غياب المتهم الرئيسي في القضية. وحسب محامي بريد الجزائر الأستاذ »بوكرت محمد«، فإن المتهم الرئيسي في القضية، والذي سبق وأن حكم عليه نهائيا في سنة 2006 بالسجن لمدّة 10 سنوات، يقضي عقوبته بالسجن الذي لم تخرجه منه النيابة العامة لحضور الجلسة. في هذا الصدد، صرّح المحامي »بوكرت« بأن وقائع القضية تعود إلى سنة 2001 عندما اكتشف مسؤولو المفتشية ثغرة مالية »معتبرة« بالتحديد على مستوى مكتب بريد عين البنيان (الجزائر العاصمة)، والذي كان يشغل به متهم ثان منصب أمين رئيسي للصندوق. وعليه، كشف التحقيق أن هذه الثغرة المالية هي في الواقع اختلاس مبلغ مالي قيمته 115 مليون دج من طرف موظفي البريد، وعلى رأسهم الأمين الرئيسي للصندوق وكذا عون بمركز الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط للجزائر الوسطى (غائب) الذي ذكر كشاهد لأنه لم يقدّم طعنا ضد القرار. من جهة أخرى، صرّح المحامي بأن »الأمين الرئيسي للصندوق والمتواطئين معه وهم موظفون ببريد عين البنيان كانوا يدفعون مبالغ مالية في حسابات بريدية جارية وهمية الهدف منها تحويل الأموال إلى حسابات الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط تحمل أسماء لأقارب بعض الموظفين«. كما أردف المحامي يقول إن الأمين الرئيسي للصندوق لبريد عين البنيان كان يبعث بعدها محرّرات حسابية إلى عون مركز الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط للجزائر الوسطى فكان يقوم بإتلافها لمحو كلّ أثار هذه الاختلاسات.
