تأجيل دراسة قضية اختلاس 115 مليون دينار (11 مليارا و500 مليون سنتيم) على مستوى بريد الجزائر الى الدورة الجنائية المقبلة بسبب غياب المتهم الرئيسي في القضية. وحسب محامي بريد الجزائر الاستاذ بوكرت محمد فإن المتهم الرئيسي في القضية والذي سبق وأن حكم عليه نهائيا في سنة 2006 بالسجن لمدة عشر سنوات يقضي عقوبته بالسجن الذي لم تخرجه منه النيابة العامة لحضور الجلسة. في هذا الصدد صرح المحامي بوكرت أن وقائع القضية تعود لسنة 2001 عندما اكتشف مسؤولو المفتشية ثغرة مالية " معتبرة" بالتحديد على مستوى مكتب بريد عين البنيان (الجزائر العاصمة) الذي كان يشغل به متهم ثان منصب أمين رئيسي للصندوق وعليه كشف التحقيق أن هذه الثغرة المالية هي في الواقع اختلاس مبلغ مالي قيمته 115 مليون دج من طرف موظفي البريد وعلى رأسهم الأمين الرئيسي للصندوق وكذا عون بمركز الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط للجزائر الوسطى ( غائب) الذي ذكر كشاهد لأنه لم يقدم طعنا ضد القرار. من جهة أخرى صرح المحامي أن " الأمين الرئيسي للصندوق والمتواطئين معه وهم موظفون ببريد عين البنيان كانوا يدفعون مبالغ مالية في حسابات بريدية جارية وهمية الهدف منها تحويل الأموال الى حسابات الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط تحمل أسماء لأقارب بعض الموظفين". كما أردف المحامي يقول أن الأمين الرئيسي للصندوق لبريد عين البنيان كان يبعث بعدها محررات حسابية لعون مركز الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط للجزائر الوسطى كان يقوم بإتلافها لمحو كل اثار هذه الاختلاسات.