تعلن المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات أنه يتوجب على مالكي السيارات الخاصة المرقمة في 2012 التقدم إلى وكالات المراقبة من أجل إخضاع مركباتهم إلى المراقبة التقنية الدورية . وفي هذا الصدد يتعين على مالكي هذه المركبات التقرب إجباريا من إحدى وكالات المراقبة المعتمدة من قبل وزارة النقل والمقدر عددها ب 310 وكالة موزعة عبر كامل التراب الوطني. ويتم تنظيم هذه العملية التي ستستمر طيلة سنة 2014 حسب تاريخ ترقيم السيارات المسجل على بطاقات الترقيم الخاصة بها (في أعلى اليسار) حيث يتوجب على صاحب السيارة الخاصة المرقمة في فيفري 2012 تقديمها إلى وكالة المراقبة في فيفري 2014 والسيارة المرقمة في مارس 2012 تقديمها في مارس 2014 إلى نهاية العملية. وبانقضاء المهلة الممنوحة سيتعرض المخالفون لعقوبات تتمثل في فع غرامة مالية تتراوح بين 20.000 إلى 50.000 دج والحبس لمدة تتراوح بين شهرين و ستة أشهر وتعليق رخصة السياقة لمدة سنة كاملة مع إمكانية إلغائها في حالة تكرار المخالفة. هذا ويقدر عدد وكالات المراقبة الناشطة ب 310 وكالة من أصل 412 وكالة معتمدة تحوز على 482 خط للتكفل بهذه العملية. للتذكير فقد أصبحت المراقبة التقنية للسيارات إجبارية منذ سنة 2003 وقد تم تسجيل أكثر من 15 مليون عملية مراقبة عبر التراب الوطني منذ ذلك التاريخ.