أكد وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون امس الأحد بقسنطينة، بأن انهيار أسعار البترول "لن تكون له انعكاسات سلبية على إنجاز البرامج السكنية المقررة في إطار المخطط الخماسي المقبل". و أشار الوزير خلال جلسة عمل مع المسؤولين و المنتخبين و المتعاملين المحليين تم تنظيمه في أعقاب زيارة عمل دامت يومين إلى هذه الولاية إلى أنه "لن يتأثر أي متر مربع من البرنامج السكني المزمع في إطار البرنامج الخماسي 2015-2019 بسبب التقلبات الحالية لأسواق البترول". و أكد السيد تبون بأنه سيتم إنجاز كامل البرنامج السكني المقرر من طرف السلطات العمومية و الموجه للقضاء على أزمة السكن بحلول الثلاثي الأول من سنة 2019 ، موضحا بأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "أمر بمتابعة مسار التنمية الوطنية في جميع القطاعات". و صخرت الجزائر لحد الساعة 63 مليار دولار من أجل إيجاد حل لمشكل السكن، حسب ما أشار إليه الوزير، موضحا بأنه إلى غاية نهاية 2012 استهلك قطاع البناء 235 مليار دج مقابل 425 مليار دج في 2013 و توقع 650 مليار دج (حوالي 7 مليار دولار) في السنة الجارية. و قال السيد تبون بأن هذه المعطيات المالية "تعكس الاهتمام الممنوح من طرف الدولة للاستثمار في قطاع البناء"، مشيرا إلى أن قطاعه الوزاري يعمل وفق "مقاربة علمية قائمة على أرقام دقيقة". كما ذكر بأن الجزائر تحصي 1,6 مليون طلب "حقيقي" للحصول على السكن تم إحصاؤه عبر جميع بلديات الوطن. و "ستلبي السلطات جزءا كبيرا من هذه الطلبات بمجرد استلام 920 ألف وحدة يجري بناؤها عبر كامل التراب الوطني فيما ستلبى باقي الطلبات (720 ألف) برسم المخطط الخماسي المقبل"، حسب ما أكده الوزير، مشيرا إلى أن الجزائر تسلم سنويا بين 250 ألف و 300 ألف سكن من جميع الصيغ. و أضاف السيد تبون بأنه و بحلول سنة 2015 سوف لن يتبقى أي حي قصديري بالجزائر كون هذا الأمر يسهم في "المحافظة على كرامة المواطن و الجزائر"، معتبرا معالجة ملف السكن الهش المتواجد عبر المواقع التاريخية مثل المدن العتيقة "ملفا خاصا" ستتم معالجته بالتشاور مع المواطنين المعنيين. و خلال زيارته لولاية قسنطينة عاين السيد تبون يومي السبت و الأحد عديد مشاريع بناء سكنات عمومية إيجارية لاسيما بالمدينة الجديدة علي منجلي إضافة إلى مشاريع جاري إنجازها في إطار تظاهرة "قسنطينة عاصمة للثقافة العربية لعام 2015. 98 بالمائة من برنامج السكن للخماسي 2010-2014 انطلقت أشغاله على المستوى الوطني صرح وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون يوم الأحد بقسنطينة أن " 98 بالمائة من برنامج السكن للخماسي 2010-2014 قد انطلقت أشغاله على المستوى الوطني وأن 73 بالمائة ستستلم "قريبا" . وفي حديثه على هامش زيارة عمل قام بها إلى هذه الولاية أوضح الوزير أن هذا "الإنجاز الكبير" سيتم إبرازه خلال اللقاء التقييمي العام المخصص لقطاع السكن في 15 يناير المقبل. وبعد أن ثمن المجهودات المبذولة من طرف الدولة لحل أزمة السكن أفاد السيد تبون بأنه بداية 2018 أي بعد القضاء على أزمة السكن ستدخل الجزائر في مرحلة جديدة تخص التعمير وإعادة تأهيل وإعادة هيكلة المدن الجزائرية الآخذة في التوسع لإعطائها روحا وجمالا. وبعد أن وصف المدينة الجديدة على منجلي ب"الخطأ الكبير من حيث المخطط العمراني" أكد السيد تبون أنه من غير المسموح بناء مدينة بدون تجهيزات مرافقة ملحا على الطابع الاستعجالي لوضع نمط تسيير إداري لتدارك النقائص التي تلاحظ بهذه المدينة. وصرح الوزير أن 250 ألف سكن مسجل في إطار مختلف صيغ السكن الترقوي هي حاليا محل منازعات لا تعد الدولة طرفا فيها لكنها تعمل على تسويتها معتبرا أن صيغة سكن البيع بالإيجار تبقى الأكثر استقطابا لطالبي الحصول على السكن. وأعلن الوزير في هذا السياق أنه تم تسجيل حصة جديدة تتضمن 400 ألف وحدة سكنية ضمن صيغة البيع بالإيجار لوكالة "عدل" بالإضافة إلى إطلاق على المستوى الوطني أشغال بناء أزيد من 100 ألف وحدة سكنية من نفس الصيغة من بينها 10 آلاف بقسنطينة. من جهة أخرى أعلن السيد عبد المجيد تبون عن دخول من الآن إلى غاية 2016 خمسة (5) مصانع جديدة للإسمنت مرحلة التشغيل ما سيمكن -حسبه- من تحقيق إنتاج سنوي ب18 مليون طن من الإسمنت لتموين ورشات البناء.