ربيقة يشرف على إحياء ذكرى عيد النصر    رقم الأعمال يرتفع ب15 بالمائة    5 معطيات تنسف مزاعم روتايو    الوالي يعاين أشغال مشروع إزالة التلوّث من وادي الرغاية    مطاعم الرحمة.. موائد مبسوطة لعابري السبيل في رمضان    دعاء الجماعة أَوْلَى بالقبول من دعاء الفرد    مخططات مغرضة تستهدف الجزائر    الجزائر وتونس تُنسّقان لتأمين الحدود    وزير الاتصال ينظم مأدبة افطار لفائدة الأسرة الإعلامية الوطنية    الجزائر تُحضّر لإطلاق الجيل الخامس للنقّال    الجزائر تستنكر صمت مجلس الأمن    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أزيد من 49 ألف شهيد و 112 ألف جريح    الوادي : تشييع جثمان شهيد الواجب الوطني الطيار المقدم نصر بكوش بمقبرة سيدي يوسف    وزيرة البيئة تؤكد أن الدولة عازمة على تحقيق نقلة نوعية في تسيير قطاع البيئة    الخارجية تُصدر بيانًا حول رفض فرنسا تسليم بوشوارب    المغرب: تحذير من مخاطر الاختراق الصهيوني الذي طال كافة المجالات في المملكة    الرابطة الأولى: فوز شباب بلوزداد على اتحاد بسكرة (4-2)    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    تشغيل: بن طالب يبرز جهود القطاع في عصرنة المرفق العمومي ضمانا لجودة الخدمات    نسبة جاهزية موزعات البريد الآلية بلغت 96 بالمائة عبر الوطن    سويسرا : يوم تضامني مع المعتقلين السياسيين الصحراويين و حملة توقيعات للمطالبة بالإفراج عنهم    السيد سايحي يبرز مجهودات الدولة في توفير الهياكل الصحية عبر مختلف ربوع الوطن    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفية بالإذاعة الوطنية فاطمة ولد خصال    اليوم الدولي للغابات: تنظيم حملات للتشجير والتحسيس حول الحفاظ على الثروة الغابية بغرب الوطن    سعداوي يشدد على ضرورة اتخاذ التدابير الكفيلة لتسيير الفصل الثالث في أحسن الظروف    نحو إدراج التراث الأثري لمدينة تبسة ضمن القائمة الإرشادية للتراث العالمي بالجزائر    بطولة إفريقيا للمحليين 2025 : المنتخب الوطني يجري ثاني حصة تدريبية له    وفاة الصحفية السابقة بالإذاعة الوطنية فاطمة ولد خصال    مونديال 2026: "الخضر" يكثفون تحضيراتهم قبل التوجه إلى فرانسيس تاون    حشيشي يؤكد على ضرورة الالتزام بآجال المشروع الجديد لضغط الغاز بغرد النص    وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية في زيارة عمل إلى ولاية قسنطينة    الجمعية الثقافية السينمائية "أضواء" تحيي الذكرى ال63 لعيد النصر    روتايو.. شر بشري وغباء إداري    في باكستان.. حرصٌ على اللباس المحتشم    ورشة مفتوحة لتغيير وجه المدينة    خطوات جديدة لمرافقة وترقية الاستثمار    "بريد الجزائر" يطلق صفحة خاصة بتطبيق "بريدي موب"    المسموح والممنوع في الخدمات الرقمية نحو الخارج    نجوم في بيت الفن والسمر    اختبار صعب ل"الخضر" في طريق التأهل لمونديال 2026    يوسف بلايلي سلاح بيتكوفيتش في مباراة بوتسوانا    لهفة الصائمين تعترض مساعي الحد من تبذير الخبز    7 متنافسين على المقعد الرياضي الأكثر نفوذا    الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي على موكب الرئيس الصومالي    مهرجان للإنشاد والمديح بسكيكدة    الخضر يبحثون عن الفوز للاقتراب من المونديال    حج 2025 : اجتماع تنسيقي لمتابعة عملية تسيير رحلات الحج    قال إن المنتخب الجزائري يملك توليفة رائعة من اللاعبين.. صهيب ناير سعيد باللعب مع الجزائر    متى يباح الإفطار للصائم    أجمل دعاء يقال في رمضان    الذكرى ال63 لعيد النصر: تنظيم ندوة فكرية حول تجليات عيد النصر في المخيال الأدبي والفني الجزائري    اتخاذ إجراءات ضد 53 مستورد للمورد    هل حافظت "طيموشة 3" على التألّق نفسه؟    بهجة رحال ونوري الكوفي نجما النوبة    الحويني في ذمة الله    جاهد لسانك بهذا الدعاء في رمضان    هذا موعد أول رحلة حج    12 مطارا و150 رحلة لنقل 41 ألف حاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رأي "الدستوري" مستوحى حرفيا من مبررات السلطة
نشر في ألجيريا برس أونلاين يوم 30 - 01 - 2016

جاء رأي المجلس الدستوري "المعلل"، بخصوص مشروع تعديل الدستور، مطابقا للمبررات التي عرضتها السلطة التنفيذية في وثيقة مراجعة الدستور. وقد غلب على محاور التعليل ال7، الطابع السياسي فيما غاب الجانب القانوني والحقوقي المرتبط بالهيئة كجهة رقابية.
أصدر المجلس الدستوري، مساء أول أمس، بيانا، تضمن رأيه في التعديلات التي وصله إخطار بشأنها من الرئيس في 11 جانفي الجاري، إذ أعطى موافقته عليها بحجة أنها "لا تمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا تمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية".
وتتمثل المبررات السبعة لقبول التعديل، المتضمنة في البيان، في "تعزيز الوحدة الوطنية حول تاريخنا وهويتنا، وقيمنا الروحية والحضارية"، و"دعم الحقوق والحريات والواجبات، وكذا استقلالية العدالة"، و"تعميق مبدأ الفصل بين السلطات"، و"تحسين العلاقات بين السلطات وتكاملها"، و"منح المعارضة البرلمانية الوسائل الدستورية التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية، بما في ذلك إخطار المجلس الدستوري"، و"بعث المؤسسات المكلفة بالمراقبة، تجسيدا لمعايير الشفافية في التسيير، وضمانها في كل ما يتعلق بكبريات الرهانات الاقتصادية والقانونية والسياسية في الحياة الوطنية"، و"تكريس آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات، لدعم الديمقراطية التعددية".
واستغرقت دراسة تعديل الدستور 7 أيام، حسب البيان الذي أوضح أن الموافقة عليها تمت بناء على المادة 176 من الدستور، التي تعطي الحق لرئيس الجمهورية في إصدار القانون المتضمن تعديل الدستور، دون عرضه على الاستفتاء، متى أحرز ثلاثة أربابة أصوات أعضاء غرفتي البرلمان، بشرط أن يقدر المجلس الدستوري أن التعديل لا يمس مبادئ المجتمع وحقوق الإنسان وحرياته، ولا بتوازن السلطات والمؤسسات الدستورية.
ويلاحظ أن مبررات الموافقة مستوحاة، تقريبا حرفيا، من الملاحظات التي وضعتها رئاسة الجمهورية في المشروع التمهيدي لمراجعة الدستوري، وهي "تقوية الوحدة الوطنية" و"الاهتمام بقيم تاريخنا" و"التأكيد على هويتنا بمكوناتها الثلاثة"، و"تعزيز الديمقراطية" و"دعم الحقوق والحريات" و"دعم استقلال القضاء". وبتبنيه المشروع كما أحيل عليه، تكرس الهيئة المكلفة دستوريا بالسهر على احترام الدستور، ما يشاع عنها بأنها "خاضعة للسلطة التنفيذية".
ويعني "الرأي المعلل" في حالة الدستور الذي رفع إلى الهيئة التي يرأسها مراد مدلسي، عرض الأسباب القانونية لموقف المجلس الدستوري من مشروع التعديل، على أن تكون هذه الأسباب مستمدة من الدستور، لكن بالطريقة التي ساقتها الهيئة بدت اللمسة السياسية طاغية عليها. بعبارة أخرى غلب المجلس الدستوري الاعتبارات السياسية على المعايير القانونية، وتصرف في وثيقة بوتفليقة وكأنه بصم عليها بالعشرة وهو مغمض العينين!
ويتعارض هذا التصرف في التعامل مع مشروع هام كتعديل الدستور، مع الجزئية الجديدة التي جاء بها هذا التعديل. فهو يقترح مستقبلا أن يكون كل أعضاء المجلس الدستوري أصحاب كفاءات قانونية بمن فيهم رئيسه. هذه المواصفات لا تتوفر في كل أعضائه الحاليين، ما عدا ممثلي السلطة القضائية (واحد من المحكمة العليا وواحد من مجلس الدولة).
والملاحظ على البيان أنه أخطأ في المادة التي تكفل للرئيس صلاحية إخطار المجلس الدستوري. فقد ذكر: "عملا بأحكام المادة 176 من الدستور، أخطر رئيس الجمهورية المجلس الدستوري يوم 11 يناير 2016". أما الصواب هو أن المادة 166 هي من تعطي هذا الحق للرئيس، ولرئيسي غرفتي البرلمان أيضا.
وسبق للمجلس الدستوري أن ترك نفس الانطباع، مرتين من قبل، أي تزكية على طول الخط لما يعرضه عليه رئيس الجمهورية. كان ذلك في 2002 بدسترة الأمازيغية لغة وطنية، وفي 2008 عندما وافق على إحداث تغيير جوهري في السلطة التنفيذية (تجريد رئيس الحكومة من كل صلاحياته تقريبا، وتغيير اسمه)، وعلى فتح المجال أمام الرئيس ليضيف لنفسه عهدة ثالثة كان يمنعها دستور 1996.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.