بعد تشديد الحكومة الجزائرية قبضتها القانونية على الشركة المصرية "اوراسكوم"، وإقرارها بتطبيق قانون حق الشفعة، في حال إصرار بيع فرعها "جيزي" بالجزائر، طلب رئيس "أوراسكوم تيليكوم" نجيب ساوريس ، لقاء الوزير الأول أحمد أويحي للتباحث حول مصير الشركة. وقالت المتحدثة باسم شركة "أوراسكوم تيليكوم" اليوم الخميس 29 افريل 2010، أن ساوريس طلب من وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ترتيب لقاء له مع الوزير الأول أحمد أويحي قصد "طمأنة" الحكومة الجزائرية وإماطة مخاوفها من أي بيع محتمل لشركة "جيزي" لمتعامل أجنبي. ويأتي طلب ساوريس لقاء لأويحي، ساعات قليلة من تصريح وزير المالية الجزائري، كريم جودي، من أن الدولة سوف تطبيق حقها في الشفعة، الذي يجيز لها شراء الشركة بالجزائر ، بدلا من بيعها لمتعامل أجنبي.وتسعى شركة "جيزي" لإذابة الجليد " مع الحكومة الجزائرية، بعد أن قامت بتسديد الأقساط الأولى للضرائب التي على عاتقها، وإيجاد منفذ يمكنها من تحويل أرباحها إلى الخارج، الأمر الذي رفضته الحكومة الجزائرية وفقا للقوانين السارية.