أكد خالد بشارة، المدير التنفيذي لمؤسسة ''أوراسكوم'' المصرية، أن شركته لم تتلق بعد ردا من الحكومة الجزائرية، بخصوص الطلب الذي قدمه رئيس مجلس إدارة المجمع العملاق نجيب ساوريس للقاء الوزير الأول أحمد أويحيى. ونقلت وكالة رويتز على لسان خالد بشارة، أمس، أن ساوريس تقدم رسميا قبل أسبوع بطلب لقاء الوزير الأول أحمد أويحيى، لكنه نفى بالمقابل تحديد موعد معين لذلك، ما يعطي الانطباع أن أويحيى قد أبدى على الأقل موافقته المبدئية على اللقاء. وفيما لم يفصح المسؤول المصري بالمؤسسة الأم ''أوراسكوم تيليكوم'' عن فحوى اللقاء الذي طلبه ساوريس، غير أن مؤشرات قوية توحي بأن اللقاء سيتمحور حول آخر الخطوات التي عرفتها أزمة ''جيزي'' التي اصطدمت فيها رغبة ''أوراسكوم'' ببيعها للمتعامل الجنوب إفريقي ''أم تي آن''، بقرار السلطات الجزائرية التي اعترضت على ذلك وأبدت تمسكها بتطبيق القوانين السارية المفعول بعد التعديلات الأخيرة التي أقرت حق الجزائر في الشفعة، بمعنى منح الأولوية للقطاع العام والخاص المحلي لشراء أسهم أي شركة أجنبية تستثمر في الجزائر، وهي التعديلات القانونية التي جاءت إثر سابقة بيع مصنع الاسمنت لمؤسسة ''لافارج'' الفرنسية دون علم السلطات بذلك، الأمر الذي أثار حفيظة الجزائر ودفعها إلى سن تدابير جديدة في التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار بينها إقرار حق الشفعة.
