قررت ، محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر ، تأجيل البت في قضية الاعتداء بالمتفجرات الذي استهدف في 11 أفريل 2007 قصر الحكومة إلى موعد غير مسمى. وحددت المحكمة 18 متهما في القضية بينما يوجد عشرة منهم في حالة فرار، وكان الاعتداء الإرهابي على قصر الحكومة و الذي رافقه اعتداء آخر بنفس التوقيت استهدف مقر الشرطة القضائية لباب الزوار ، قد خلف 200 بين قتيل وجريح. وقال رئيس المحكمة بن خرشي عمر أن قرار تأجيل النظر في هذه القضية مرده إقدام المتهم أوزنجا خالد على "الطعن بالنض ضد قرار الإحالة الذي أصدرته غرفة الاتهام المحال على محكمة الجنايات للجزائر العاصمة و الذي لم تفصل فيه المحكمة العليا بعد".حيث أمر القاضي بتأجيل القضية ريثما تصدر المحكمة العليا قرارها. ووجهت للمتورطين تهمة جنائية بالانتماء الى جماعة إرهابية بهدف زرع الهلع وسط السكان و خلق ج من لا أمن و المشاركة في أعمال إرهابية مع استعمال المتفجرات و القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد. وأثناء التحقيق معهم، اعترف المتهمين الثمانية أنهم خططوا و نفذوا الاعتداء الذي استهدف قصر الحكومة. حيث ينتمي هؤلاء إلي "كتيبة الأرقم" الناشطة في منطقة بومرداس، والتي تنشط تحت لواء "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".
