ستنظر محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة يوم 28 أكتوبر الجاري في قضية الاعتداء الإرهابي باستعمال المتفجرات ضد المجلس الدستوري ببن عكنون الذي وقع في 11 ديسمبر 2007 حسبما جاء في جدول الدورة الجنائية الثانية لسنة .2010 تجدر الإشارة إلى أن هذا الاعتداء الإرهابي --الذي خلف 10 قتلى وعددا كبيرا من الجرحى-- تزامن مع اعتداء آخر استهدف مقر المحافظة السامية للاجئين للأمم المتحدة. ثلاثة عشر متهما سبعة منهم في حالة فرار متابعون في قضية الاعتداء على المجلس الدستوري من بينهم الإرهابي درودكال عبد المالك. ومن جملة الاتهامات الموجهة لهم جناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل وخارج الوطن والتقتيل العمدي والجماعي بواسطة المتفجرات والمساس بأمن الدولة والوحدة الترابية. وعلى صعيد آخر سوف تنظر محكمة الجنايات بنفس التاريخ في قضية تصدير 104 كلغ من القنب الهندي من الجزائر نحو الخارج.