أكد الوزير الأول أحمد أويحيى اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن الدولة ستتخذ كل التدابير اللازمة لدفع معاشات المتقاعدين "مهما كان الحال". وأكد أويحيى خلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة بشان مخطط عمل الحكومة أنه رغم الوضعية الحرجة التي يعرفها الصندوق الوطني للتقاعد غير أن الدولة "ستتخذ التدابير اللازمة لدفع معاشات هذه الفئة مهما كان الحال". وأضاف في هذا السياق أن الحكومة ستتخذ عدة إجراءات يتضمنها مشروع قانون المالية ل2018 من اجل إصلاح منظومة التقاعد التي تتطلب "حلا جذريا من أجل إيجاد التمويل للصندوق الوطني التقاعد". ومن بين هذه الإجراءات, ذكر أويحيى, تسجيل مبلغ يقدر ب500 مليار دج تدفع لتسديد جزء من الديون المستحقة على الصندوق الوطني للتقاعد من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية. كما أكد أويحيى, انه سيتم اقتراح ضريبة على الثروة في مشروع قانون المالية 2018. وقال الوزير الاول ان هذه الضريبة سيتم ادراجها في مشروع قانون المالية 2018 "بطريقة مباشرة " مضيفا أن الضريبة على الملكية معمول بها حاليا. وأوضح الوزير الأول أن "90 بالمائة من الجزائريين غير معنيين بهذه الضريبة". من جهة أخرى أكد الوزير الاول, أحمد أويحيى انه لن يكون هناك رسم على الجزائريين الراغبين في قضاء عطلهم بالخارج. وأضاف أويحيى "لن يكون هناك رسم على الجزائريين الذين يرغبون في القيام بزيارات الى الخارج لا خلال هذه السنة ولا في السنة المقبلة". وبعد ان ذكر اويحيى بالمجهودات المبذولة لترقية هذا القطاع أبرز انه من سنة 2011 الى 2017 تم فتح 347 مؤسسة فندقية بسعة 32 ألف سرير في حين يوجد في طور الانجاز 582 فندق قدرة استيعابها تبلغ 75.000 سرير.