أكد الوزير الأول أحمد أويحيى يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن الدولة ستتخذ كل التدابير اللازمة لدفع معاشات المتقاعدين "مهما كان الحال". وأكد السيد أويحيى خلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الامة بشان مخطط عمل الحكومة أنه رغم الوضعية الحرجة التي يعرفها الصندوق الوطني للتقاعد غير ان الدولة "ستتخذ التدابير اللازمة لدفع معاشات هذه الفئة مهما كان الحال". وأضاف في هذا السياق أن الحكومة ستتخذ عدة اجراءات يتضمنها مشروع قانون المالية ل2018 من اجل اصلاح منظومة التقاعد التي تتطلب "حلا جذريا من اجل ايجاد التمويل للصندوق الوطني التقاعد". و من بين هذه الاجراءات, ذكر السيد اويحيى, تسجيل مبلغ يقدر ب500 مليار دج تدفع لتسديد جزء من الديون المستحقة على الصندوق الوطني للتقاعد من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.