أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني امس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن تقلبات أسواق المحروقات تجبر المؤسسات أكثر فأكثر على الاستعانة بالابتكار لتحسين العمليات وخفض التكاليف وهو شرط لا غنى عنه لضمان ديمومتها وتنافسيتها. وأكد السيد قيطوني عقب أشغال قمة "الجزائر ..الطاقة المستقبلية" المنعقدة يومي 29 و 30 أكتوبر بالجزائر العاصمة أن "على جميع الفاعلين في القطاع التوجه نحو تنوع أكثر والمزيد من الابتكار خاصة العمل على جميع الجبهات من اجل جذب أكبر قدر ممكن من المستثمرين لمجمل سلسلة تثمين المحروقات". من تنظيم المجمع الوطني للمحروقات سوناطراك والشركة البريطانية للمؤتمرات والعروض والتكوين حول الطاقة والمنشآت وبمشاركة فعالة لسونلغاز, نظمت قمة البترول والغاز تحت شعار "التنويع والابتكار والاستثمار". وفي كلمته الختامية, شدد الوزير على ضرورة تظافر هذه الشروط الثلاثة (التنويع والابتكار والاستثمار) لأنها, حسبه, "بدونها لا يمكن تصور أية تنمية مستدامة". وأضاف: "اليوم ستسمح هذه الشروط الثلاثة مجتمعة لصناعيينا بالحصول على قيمة مضافة وأن يكونوا تنافسيين ويخلقوا مناصب الشغل والثروة". وتجدر الاشارة, من جهة أخرى, أن أشغال قمة "الجزائر ..الطاقة المستقبلية" توجت بتوصيات تلاها الوزير الأسبق للطاقة نور الدين آيت الحسين. و من بين هذه التوصيات, شدد السيد آيت الحسين على ضرورة تشجيع كافة الموارد الطاقوية للبلاد و تحسين جاذبية التنقيب و الاستغلال المجال المنجمي الوطني. و حسب ذات الخبير في المسائل الطاقوية, تم اقتراح إبقاء الوتيرة على تثمين الموارد غير التقليدية و تلك المجددة و تحسين البيئة العامة للأعمال و تشجيع الشراكة التي تعود بالفائدة لكلا الطرفين. و يتعلق الأمر كذلك باللجوء إلى التكنولوجيات الحديثة قصد تحسين أداء المؤسساتي إضافة إلى تطوير الصناعة البتروكميائية و هذا بعد انتاج المحروقات. و يذكر أن قمة "الجزائر .....طاقة المستقبل" شهدت مشاركة رواد عالميين في مجال صناعة المحروقات و الطاقات المتجددة بالإضافة إلى العديد من وزراء الطاقة و الأمناء العامين لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبيب" و منتدى الدول المصدرة للغاز. وسمحت منصة النقاش هذه, المتمحورة حول الاستثمار و السياسة الطاقوية للجزائر, بتبادل وجهات النظر بين مختلف الفاعلين العالميين في مجال صناعة النفط و الغاز.