استلم اللواء عبد الغاني هامل مهامه على رأس المديرية العامة للأمن الوطني خلفا للراحل علي تونسي ، ووعد هامل بمحاربة كل أنواع الجرائم خاصة الرشوة والأشكال الجديدة للجريمة، مع العمل على السلوكات المنحرفة التي نظر بسمعة الشرطة. و قد ترأس حفل التنصيب وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية. في كلمة ألقاها بهذه المناسبة أكد السيد ولد قابلية أن تعيين اللواء هامل من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على رأس المديرية العامة للأمن الوطني أمر "هام" لأنه يتعلق خاصة بالتكفل بمؤسسة هامة في صرح الدولة و أحد أدوات التعبير عن سلطتها. و أضاف أن هذا التعيين يعد "هاما" أيضا لكون الأمن الوطني يمثل "القوة العمومية التي تتولى مسؤولية دستورية للدولة إلا وهي ضمان أمن الأشخاص والممتلكات". وقد أدى اللواء هامل عبد الغاني البالغ من العمر 55 سنة مسارا مهنيا لمدة 37 في صفوف الجيش الوطني الشعبي ضمن قوات الدرك الوطني. كما تابع اللواء المتحصل على شهادة مهندس دولة في الإعلام الآلي و شهادة الماجستير في الدراسات الإستراتيجية و العلاقات الدولية عدة دورات تكوينية عسكرية من بينها القيادة العسكرية و المقاييس العليا للحرب. و تمكن خلال مساره المهني من تولي حوالي عشر مسؤوليات لاسيما بالجنوب والجنوب الكبير و كان آخر منصب شغله هو قيادة الحرس الجمهوري. وقدم المدير الجديد للأمن الوطني اللواء هامل الخطوط العريضة للإستراتيجية التي يعتزم تسيير بها مؤسسة الشرطة، وقال عبد الغاني في حفل استلامه للمهام يوم أمس بمقر المدرسة العليا للشرطة التي حضرها وزير الداخلية دحو ولد قابلية"...لتمكينها منن محاربة كل أنواع الجرائم خصوصا ظاهرة الرشوة والأشكال الجديدة للجريمة لاسيما الجريمة المنظمة، تبييض الأموال، الجرائم المعلوماتية وجرائم الشبكات"، ومن الالتزامات الذي قطعها اللواء هامل "رفع مستوى الأمن الوطن وتعزيزه مكانته ومواصلة مسيرة السابقين القائمين على المؤسسة حتى ترقى إلى مصاف المؤسسات الأمنية"، في إشارة منه إلى ثمار مجهودات الراحل علي تونسي.