أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون , أمس الأحد, أن تجريم فعل المضاربة سيكون بعقوبة "لن تقل عن السجن لفترة تقدر ب 30 سنة و هي العقوبة التي يمكن ان تصل حد المؤبد و حتى الحكم بالإعدام". وقال السيد تبون, خلال لقائه الدوري مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية, بث سهرة أمس الاحد, أن "فعل المضاربة الذي تسبب فيه طفيليون موظفون من قبل عصابات تعمل على خلق البلبلة, و هي عصابات لها خلفية سياسية, سيتم مواجهتها بتجريم هذا الفعل, بعقوبة لن تقل عن السجن لفترة تقدر ب 30 سنة, و هي العقوبة التي يمكن أن تصل حد المؤبد و حتى الحكم بالإعدام". و قال رئيس الجمهورية : "لقد قررت و قلت لوزير العدل, حافظ الاختام أن الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء سيكون لنا قانون يجرم من 30 سنة سجن كأقل عقوبة للمضاربين, و التي يمكن أن تصل إلى المؤبد و حتى الى حكم يقضي بالإعدام". و أضاف الرئيس تبون بالقول : "أن محاربة المضاربين و اللوبيات السياسية التي تقف وراء هذا الفعل الذي كان يمكن أن يؤدي الى انفجار اجتماعي, مع استغلال ظروف جائحة كوفيد-19 , و محاولة المساس بالجيش الابيض, كل هذا سنواجهه بحزم و لن نتسامح مع من يثبت تورطه في هذه الأفعال, و العقوبة يمكن أن تصل الى حكم