سلم رئيس اللجنة الوطنية الغستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان بأن أهم عقبة تعترض تجسيد المصالحة الوطنية هي ثقل الإجراءات البيروقراطية وتعقيداتها. وقال فاروق قسنطيني لدى استضافته في حصة"سياسة"للقناة الإذاعية الثالثة أن المصالحة الوطنية التي أحيت ذكراها الخامسة قبل أيام قليلة حققت 95 بالمائة من أهدافها مشيرا إلى المشاكل التي تعترض تسوية ملفات ضحايا المأساة الوطنية وأهمها تعويض بعض المتضررين من المأساة كأولئك الذين تعرضت ممتلكاتهم للتخريب من قبل الإرهابيين قائلا إنها قضايا لا تندرج تفصيلاتها في إطار بنود المصالحة الوطنية وتتطلب تشريعا خاصا وضرب في ذلك مثلا بالأطفال المولودين في الجبال. وأبدى قسنطيني أسفه من مسألة محاكمة بعض الأشخاص لإفطارهم علنا في شهر رمضان المنصرم خصوصا وأن القوانين المعمول بها في الجزائر لا تجرم صراحة وبوضوح مرتكبي مثل هذه الأفعال.وكان هؤلاء المفطرين حوكموا في كل من تيزي وزو وبجاية وتبسة. وقال رئيس اللجنة الغستشارية بخصوص ملف المفقودين إن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية أدرج هؤلاء في إطار المأ ساة الوطنية ورصد لهم تعويضات ملائمة، مشددا أنه"يجب تجريم المسؤولين مباشرة وهم الإرهابيون وليس الدولة الجزائرية وهذه القضية تختلف عن مثيلاتها في بعض الحالات التي شهدها العالم كالشيلي والأرجنتين حيث كانت الدول وقتها مسؤولة مباشرة عن فقدان واختفاء العديد من الضحايا لأنها حاربت المعارضين والديمقراطية"، موضحا انه في الجزائر"الدولة كانت تدافع شرعيا عن الموطنين وعن الجمهورية في وجه همجية الإرهاب".