وجهت منظمة الأممالمتحدة نداء لبذل المزيد من الجهود قصد وضع حد لهذه الآفة .وفي هذا الشأن تنظم نهار اليوم الخميس في الجزائر 15 جمعية تنشط في مجال الدفاع عن حقوق المرأة ملتقى تحسبا لمرافعة بهدف المصادقة على قوانين خاصة لتجريم العنف الممارس على النساء، كما اختارت هذه الجمعيات شعار"كفى للعنف..حقوق النساء الآن"مع إطلاق حملة وطنية لمدة سنة لتجريم العنف. من جهة أخرى سجلت مصالح الأمن الوطني أكثر من 7 آلاف امرأة ضحية للعنف في جميع أنحاء البلاد بين شهري جانفي و أكتوبر من العام الجاري. وفي هذا السياق ترى رئيسة المرصد الوطني للمرأة الشايعة جادي جعفر بأن الرجل يتحمل مسؤولية الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة وتحمل العائلة و المدرسة و المسجد الدور الكبير في التوعية كما تشير إلى تغيير الموروث الإجتماعي الذي ينص على قوة الرجل و الذي له صلاحية التربية: من جهتها تصرح مليكة بن عودة إطار بوزارة التضامن الوطني و متتبعة لملف حماية المرأة و ترقيتها لنشرة الثامنة بالقناة الأولى بأن الدولة وضعت هياكل للتكفل بالنساء ضحايا العنف فهناك مراكز خاصة لاستقبال النساء في شدة للمعالجة النفسية و الاجتماعية و المهنية حيث تقوم بإصلاح ذات البين و ذلك بوجود خلايا للإصغاء،بالإضافة إلى التوعية و التحسيس: تجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت يوم 25 نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة،ودعت الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى تنظيم أنشطة في هذا اليوم تهدف إلى زيادة الوعي العام للمشكلة المؤرخ 17 ديسمبر 1999. وقد أدرج أنصار المرأة على الاحتفال بيوم 25 نوفمبر بوصفه يوما ضد العنف منذ سنة 1981، حيث استمد ذلك التاريخ من الاغتيال الوحشي في سنة 1960 للأخوات الثلاثة ميرابال اللواتي كن من السياسيات الناشطات في الجمهورية الدومينيكية، وذلك بناء على أوامر الحاكم الدومينيكي روفاييل تروخيليو .