فرقت قوات الأمن الجزائرية العشرات من المتظاهرين في أحد شوارع العاصمة صبيحة اليوم على أثر محاولة أنصار حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض تنظيم مسيرة سلمية احتجاجا على ما يصفة "قمعا للحريات وتضييقا للفضاءات الديمقراطية" في البلاد. وبررت الحكومة رفضها الترخيص للمسيرة بوجود قرار صادر عنها في يونيو 2001 يمنع التظاهر والتجمع في العاصمة،وقامت بإبلاغ رئيس حزب التجمع سعيد سعدي برفض طلبه محذرة عبر بيان بثته التلفزيون على مدى الأيام الثلاثة الماضية في نشرات الأخبار الرئيسية، من عواقب التظاهر معتبرة ذلك خرقا للقانون. وذكرت مصادر في الحزب المعارض أن شخصين على الأقل جرحا في تدخل للقوات الأمن لتفريق جموع المتظاهرين أمام مقر الحزب في شارع الشهيد ديدوش مراد بوسط العاصمة الجزائر. وحسب بيان للحزب فإنه يوجد من بين المصابين نائب في البرلمان تعرض للضرب على أيدي قوات الأمن ما أدى إلى جرحه على مستوى الوجه. ومن جهته،أكد زعيم الحزب سعيد سعدي، في تصريحات للصحافيين"أنه تم اعتراض سبيل العشرات من الحافلات التي كانت تنقل الطلبة القادمين من عدة مناطق في البلاد واقتيد ركابها إلى مراكز الشرطة العاصمة"، مشيرا إلى أنه يجهل عدد الموقوفين. وقامت السلطات الجزائرية بتعزيز تواجد قوات الأمن، وعمدت الى غلق المنافذ المؤدية إلى وسط العاصمة مانعة بذلك وصول العشرات من المتعاطفين مع حزب التجمع الذي قدر عدد الأنصار المتحصنين في مقر الحزب بالعاصمة ب300 شخص. وقد لاحظت الصحيفة الالكترونية اللندنية"الجيريا برس أون لاين" انتشار مكثف لعناصر الشرطة حول محيط الحزب،مدججة بالعصي والقنابل المسيلة للدموع، والدروع. وكان من المقرر أن تنطلق مسيرة حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية من ساحة الوئام المدني باتجاه مقر البرلمان على مسافة 4 كيلومترات، مرورا بشوارع حسيبة بن بوعلي والعقيد عميروش وساحة البريد المركزي.