دعا الرئيس بوتفليقة إلى تعميق التشاور والشرح والاتصال فيما يخص المزايا التي يجنيها الاقتصاد من اعتماد الدفع بالصكوك بالنسبة للمبالغ التي تعادل أو تفوق 500.000 دج وكذا تعميم الفوترة في كافة المعاملات التجارية. و قرر رئيس الجمهورية ،في هذا السياق،"تأجيل تطبيق التدابير المتصلة بهذين الاجرائين إلى حين استيفاء الشروط المطلوبة".و كان وزير التجارة،مصطفى بن بادة،قد أعلن الأسبوع الماضي أمام البرلمان ان سنة 2011 ستكون"سنة ضبط السوق".و تعكف هذه الدائرة الوزارية على إعداد النصوص التطبيقية المتعلقة بقانوني المنافسة و الممارسات التجارية"اللذان صودق عليهما السنة الماضية"والذي سيتم بموجبهما "تحديد أو تسقيف أو اعتماد"سلة من المواد ذات الاستهلاك الواسع. و سيتم في مرحلة أولى إصدار مرسوم تنفيذي يسقف أسعار الزيت عند 600 دينار لصفيحة 5 لترات و90 دج للكلغ من السكر طبقا لما قررته الحكومة مطلع الشهر الماضي عقب تصاعد احتجاجات اجتماعية من أسبابها ارتفاع أسعار هاته المواد بشكل غير مسبوق. و لم يسبتعد،بن بادة،إمكانية قيام السلطات العمومية بتطبيق مبدأ تسقيف الأسعار على مواد أساسية أخرى في حال وجود "قرار سياسي".كما تتضمن النصوص التطبيقية التي ينتظر المصادقة عليها قبل نهاية الثلاثي الحالي تركيبة أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وهوامش الربح للمتعاملين التجاريين وكيفية تعويض هؤلاء في حال تجاوز الأسعار السقف المحدد لها ودور الدولة لدى تدخلها في هذا الإطار. وينص قانون المنافسة الجديد الذي يكرس مبدأ العرض والطلب تحديد الأسعارعلى"استثناءات" تسمح للسلطات العمومية بالتدخل لتأطير الأسعار على غرار ما حدث بخصوص مادتي الزيت و السكر إذ سمح هذا التشريع بإعلان الدولة"فضلا عن التسقيف"عن جملة من التخفيضات الضريبية و الجمركية لفائدة المستوردين و المنتجين المعنيين بهاتين المادتين. وينتظر ان يدخل مجلس المنافسة"الذي عرف جمودا مند إنشائه سنة 2003 "حيز التطبيق عن قريب وهو ما سيسمح للمتعاملين الاقتصاديين أنفسهم بمراقبة وضعية السوق قصد التصريح "لدى المجلس"بكل تجاوز يمس بأسس المعاملات التجارية مثل التقليد أو الاحتكار أو المضاربة في الأسعار.
