اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني أن الواقع الجزائري يتطلب تغييرا سياسيا و اجتماعيا و اقتصاديا من خلال اللجوء إلى"حوار وطني هادئ"يجمع كل الأطياف السياسية في البلاد. قال سلطاني امس الجمعة على هامش"افتتاح الندوة الوطنية للاستشراف"الذي انطلقت أشغالها، بالعاصمة،أنه لا ينبغي من هنا فصاعدا احتكار السلطة و الثروة،مشددا على ضرورة"إجراء تعديلات دستورية تقيد العهدة الرئاسية باثنين فقط بدل أن تكون مفتوحة مع أن حركة"حمس" أيدت فتح العهدات من خلال التعديل الدستوري الذي اقر نوفمبر 2008. وقال المتحدث أن الحركة قررت وضع حد لعهد"المجاملات"في إشارة إلى علاقتها بالرئيس بوتفليقة وبالحكومة من خلال التحالف،وبدا منجذبا أكثر للتعامل مع"الواقع"مستقبلا،ملمحا إلى فشل سياسة المهادنة التي انتهجتها حركته مع السلطة،ومقرا بفشل السياسة الاجتماعية و الاقتصادية التي زكاها التحالف. وطالب سلطاني ب"إطلاق الحريات وتحرير المبادرات و الانفتاح"فيما تضمن المجال الاجتماعي دعوة إلى"بناء الطبقة الوسطى والاهتمام بالشباب بإشراكه في تنمية البلاد و في صناعة القرار و ذلك بمنحه الثقة في إدارة شؤون الحكم بدءا من البلدية". و اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم أن الواقع الجزائري يتطلب تغييرا سياسيا و اجتماعيا و اقتصاديا من خلال اللجوء إلى"حوار وطني هادئ"يجمع كل الأطياف السياسية في البلاد. أما التغيير في الجانب الاقتصادي فيتمثل حسب المتحدث في"الخروج من اقتصاد ريعي مصدره البترول إلى اقتصاد يعطي قيمة مضافة و يحرر الأسعار و يساهم في رفع الأجور التي لها أثر على التنمية".وتابع المتحدث أنه بهدف تحقيق هذه الغايات ينبغي"فتح حوار وطني هادئ مع كل الأطياف السياسية و النقابية و المجتمعية للتعرف على أهداف الإصلاحات السياسية وسقفها و كيفية المساهمة في تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة".